أصدرت مدينة شانغهاي 17 إجراءً جديدًا لتعزيز التحكيم المالي، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تطوير مكانتها كمركز مالي دولي.

وتغطي هذه الإجراءات ستة مجالات رئيسية، وتهدف إلى جعل التحكيم المالي أكثر احترافية وتنسيقًا وتوجهًا دوليًا، مع تلبية احتياجات المشاركين في السوق بصورة أفضل.

1. بناء نظام تحكيم مالي أكثر احترافية

ستعمل شانغهاي على توجيه مؤسسات التحكيم نحو تطوير إطار دولي لقواعد التحكيم المالي، بما يشمل وضع قواعد متخصصة للأوراق المالية والعقود الآجلة والتمويل الخارجي وغيرها من المجالات المتخصصة. كما تسعى الإجراءات إلى تحسين إدارة رسوم التحكيم ومكافآت المحكّمين، وإنشاء آلية بحثية متخصصة في التحكيم المالي، وتعزيز التكامل بين التحكيم والوساطة.

2. توسيع شبكة التعاون في مجال التحكيم المالي

ستنشئ شانغهاي آلية تنسيق خاصة بالتحكيم المالي، بقيادة الجهات القضائية والمالية في المدينة، وبمشاركة الهيئات الرقابية المالية المركزية الموجودة في شانغهاي. كما ستعزز المدينة التعاون التحكيمي مع هونغ كونغ، وتحسن آليات الدعم المتبادل ذات الصلة، وتدفع نحو التنمية المنسقة للتحكيم في منطقة منطقة دلتا نهر اليانغتسي.

3. تعزيز الدعم القضائي للتحكيم

ستعمل شانغهاي على ترسيخ بيئة قضائية داعمة للتحكيم من خلال تحسين الدعم المقدم لمؤسسات التحكيم التي تنفذ إجراءات التحكيم المالي داخل المدينة، وتحسين التدابير المؤقتة وآليات تنفيذ الأحكام في قضايا التحكيم المالي، ورفع كفاءة محاكم الشعب في تقديم المساعدة القضائية المتعلقة بالتحكيم عبر الإنترنت. كما تهدف الإجراءات إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات القضائية وهيئات التحكيم.

4. بناء قاعدة أقوى من المتخصصين في التحكيم المالي

ستعمل شانغهاي على تشكيل فريق دولي من المحكّمين الماليين، وإنشاء قائمة تضم محكّمين ذوي خبرات متخصصة في المجال المالي. كما ستعمل على تحسين آليات مشاركة المحكّمين الأجانب في جلسات التحكيم المالي والأنشطة المهنية في شانغهاي، إلى جانب إنشاء قاعدة من الخبراء الاستشاريين وبرامج تدريبية متخصصة.

5. تعزيز التأثير الدولي للتحكيم المالي في شانغهاي

ستدعم شانغهاي مؤسسات التحكيم في توسيع نطاق التبادل والتعاون مع المنظمات الدولية والمؤسسات البحثية والهيئات المتخصصة في المجالات القانونية والمالية.

كما ستشجع مؤسسات التحكيم على المشاركة في صياغة القواعد والمعايير الدولية، مع دعم مؤسسات التحكيم ومكاتب المحاماة لتوسيع شبكات خدماتها الخارجية.

6. تحسين البيئة الداعمة لتطوير التحكيم المالي

ستشجع شانغهاي مؤسسات التحكيم على زيادة استثماراتها في التقنيات القانونية وتطوير منصات الخدمات الرقمية الخاصة بالتحكيم. كما تشجع الإجراءات الجهات العاملة في مجالات التمويل الخارجي والتمويل الرقمي والقطاعات ذات الصلة على اختيار شانغهاي كمقر للتحكيم. كذلك تُشجَّع المناطق التي تضم تجمعات مالية على استحداث سياسات داعمة، واستقطاب المزيد من المحكّمين الدوليين ذوي الخبرة، وجذب المزيد من الموارد المالية والقانونية الدولية.