ستوسع الصين معاملة الإعفاء الجمركي الكامل لتشمل جميع الدول الإفريقية التي تقيم معها علاقات دبلوماسية، وذلك اعتبارًا من 1 مايو 2026، وفق ما أعلنته السلطات الصينية في 28 أبريل. وقالت السلطات إن إدراج 20 دولة إفريقية إضافية ضمن سياسة الإعفاء الجمركي يعكس التزام الصين النشط بتوسيع الانفتاح عالي المستوى.

وخلال الفترة من 1 مايو 2026 إلى 30 أبريل 2028، ستمنح الصين معاملة الإعفاء الجمركي الكامل، على شكل معدل جمركي تفضيلي، لـ 20 دولة إفريقية أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين ولا تُصنَّف ضمن الدول الأقل نموًا، وذلك وفق إعلان صادر عن لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة.

وأوضح الإعلان أنه بالنسبة للمنتجات الخاضعة للحصص الجمركية، سيتم خفض الرسوم الجمركية داخل الحصة فقط إلى الصفر، بينما ستبقى الرسوم خارج الحصة دون تغيير.

وخلال فترة التنفيذ الممتدة لعامين، ستواصل الصين دفع المفاوضات وتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الصينية الإفريقية من أجل التنمية المشتركة مع الدول الإفريقية المعنية، بحسب الإعلان.

وتأتي أحدث خطوة صينية لتطبيق الإعفاء الجمركي الكامل على 20 دولة إفريقية إضافية بعد أن كانت الصين قد منحت، منذ 1 ديسمبر 2024، معاملة الإعفاء الجمركي الكامل على 100 في المئة من بنود التعريفة الجمركية لـ 33 دولة إفريقية من الدول الأقل نموًا التي تربطها بالصين علاقات دبلوماسية.

وأضافت اللجنة أن هذه الخطوة ستؤدي دورًا مهمًا في تعزيز روابط التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وإفريقيا، ودفع الجهود المشتركة لبناء مجتمع صيني إفريقي في كل الأحوال ذي مستقبل مشترك في العصر الجديد.

ووصفت وزارة التجارة الصينية هذه الخطوة يوم الثلاثاء بأنها إجراء مهم، وقالت إنه مع دخول السياسة الموسعة حيز التنفيذ يوم الجمعة، ستصبح الصين أول اقتصاد كبير يقدم من جانب واحد معاملة إعفاء جمركي كاملة وشاملة لجميع الدول الإفريقية التي تقيم معها علاقات دبلوماسية، وكذلك لجميع الدول الأقل نموًا التي تربطها بها علاقات دبلوماسية.

وقالت الوزارة في بيان إن ترتيبات الإعفاء الجمركي تمثل أيضًا خطوة مبتكرة ومرحلية في إطار سعي الصين والدول الإفريقية المعنية إلى توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الصينية الإفريقية من أجل التنمية المشتركة.

وأضافت أنه في وقت تتصاعد فيه النزعة الأحادية، ستوسع خطوة الصين انفتاح سوقها من خلال الإعفاء الجمركي، ما يخلق فرصًا تنموية للدول الإفريقية. وفي الوقت نفسه، تهدف الصين، عبر التفاوض وتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الصينية الإفريقية من أجل التنمية المشتركة، إلى ضمان فوائد مستقرة للدول الإفريقية، وتوفير ضمانات مؤسسية طويلة الأجل ومستقرة ويمكن التنبؤ بها لتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين وإفريقيا.

وقالت الوزارة إن تنفيذ معاملة الإعفاء الجمركي الكامل لـ 53 دولة إفريقية، باعتباره خطوة ملموسة تُظهر التزام الصين الثابت بتوسيع الانفتاح عالي المستوى ومبادرتها للانفتاح بصورة أوسع، سيضخ زخمًا قويًا في التعاون التجاري والاستثماري بين الصين وإفريقيا، وكذلك في تنمية إفريقيا.

ويتوافق إعلان الصين عن هذه السياسة يوم الثلاثاء مع جهودها الواسعة لبناء نظام جديد لاقتصاد منفتح بمعايير أعلى، من خلال التعاون المفتوح القائم على المنفعة المتبادلة وتوسيع الانفتاح المؤسسي خلال السنوات المقبلة.

ووفقًا لمخطط الخطة الخمسية الخامسة عشرة للصين للفترة 2026 ـ 2030، ستبادر البلاد بنشاط إلى توسيع الانفتاح وتهيئة بيئة مؤسسية شفافة ومستقرة ويمكن التنبؤ بها. كما تعهدت بتحسين جودة ومستوى التعاون التجاري والاستثماري خلال السنوات الممتدة حتى عام 2030.