أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة النقد الأجنبي في الصين أنها ستعمل هذا العام على توسيع الانفتاح المؤسسي عالي المستوى وتعميق إصلاحات التيسير في قطاع الصرف الأجنبي، وذلك وفقًا لما جاء في مؤتمر العمل السنوي للهيئة المنعقد يومي 5 و6 يناير.

وفي عام 2026، ستُتخذ مزيد من الإجراءات لتبسيط إجراءات الصرف الأجنبي المرتبطة بالتجارة، وتوسيع برامج التجربة الخاصة بالانفتاح العالي المستوى في التجارة العابرة للحدود بشكل منظم، وتوسيع نطاق تطبيق منصات الخدمات المالية العابرة للحدود، وتعزيز الدعم لأشكال التجارة الجديدة، بما في ذلك التجارة الإلكترونية العابرة للحدود.

كما ستدعم الهيئة المؤسسات المالية في تطوير منتجات تحوّط سهلة الاستخدام، ورفع مستوى خدمات البنية التحتية لسوق الصرف الأجنبي.

وستُطلق سياسات تنظّم الإقراض الخارجي وإدارة القروض المحلية بالعملات الأجنبية، إلى جانب تنفيذ سياسة الإدارة المتكاملة للأموال العابرة للحدود للشركات متعددة الجنسيات على مستوى البلاد، سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية.

وأكد المؤتمر أيضًا أنه سيتم تعزيز تنظيم سوق الصرف الأجنبي وضمان تكيفه مع مستوى أعلى من الانفتاح.