أعلنت شانغهاي عن لوائح جديدة تهدف إلى دعم تطوير اقتصاد الرحلات البحرية، في إطار جهودها لبناء مركز إقليمي للرحلات البحرية في منطقة آسيا-المحيط الهادئ.

وقد تم اعتماد هذه اللوائح في 30 ديسمبر 2025، على أن تدخل حيز التنفيذ في 1 مارس 2026. وتهدف إلى إنشاء منظومة متكاملة تجعل من شانغهاي ميناءً محوريًا لتشغيل الرحلات البحرية، وميناءً رئيسيًا لإدارة مقرات الشركات، ومركزًا للتصنيع وبناء السفن والبحث والتطوير.

 

✅ تنويع منتجات الرحلات البحرية

تركّز اللوائح بشكل أساسي على الابتكار في مسارات الرحلات البحرية، حيث ستجرب شانغهاي نموذج "الرحلات البحرية دون وجهة"، والذي يسمح للسفن الدولية بالإبحار انطلاقًا من شانغهاي والعودة إليها ضمن نطاقات بحرية معتمدة دون التوقف في موانئ أخرى.

كما ستعمل المدينة على تسهيل التطوير المنظم لمسارات متعددة الموانئ للسفن البحرية التي ترفع أعلامًا أجنبية، مع تشجيعها على التوقف المتتالي في ميناءين صينيين أو أكثر، من بينها شانغهاي، ضمن الرحلات الدولية.

ولتعزيز جاذبية السوق، تشجع اللوائح على تنويع منتجات السياحة البحرية وتحسين التجارب السياحية سواء على متن السفن أو على اليابسة.

وستطوّر شانغهاي منتجات سياحية متكاملة تجمع بين الجو والبحر، والبر والبحر، والنهر والبحر، إلى جانب الترويج لنماذج استهلاك سياحي تربط الرحلات البحرية بالطيران والقطارات فائقة السرعة ورحلات الأنهار الداخلية.

كما ستعمل المدينة على تعزيز السياحة البحرية الوافدة من خلال تشجيع شركات الرحلات البحرية على التشغيل من عدة موانئ انطلاق، وزيادة عدد زيارات التوقف، وجذب مزيد من السياح الدوليين لدخول الصين عبر الرحلات البحرية.

كذلك تُشجَّع شركات الرحلات البحرية على تصميم رحلات موضوعية تُبرز الثقافة الصينية التقليدية والخصائص المحلية.

 

✅ بيئة موانئ عالمية المستوى

لإنشاء بيئة موانئ وخدمات بمعايير عالمية، تنص اللوائح على إجراءات تشمل منح سفن الرحلات البحرية أولوية الدخول والمغادرة، وتعزيز خدمات الملاحة خلال الظروف الجوية السيئة أو الخاصة.

وستعمل شانغهاي على تحسين سهولة خدمات تزويد السفن بالمؤن، وضمان توفير المواد الأساسية لتشغيل الرحلات البحرية، بما في ذلك الأغذية، والاحتياجات اليومية، والأدوية، والمعدات الطبية، ومستلزمات الطوارئ، وقطع الغيار.

كما ستقوم المدينة بإعداد قائمة علنية يتم تحديثها بانتظام بالمواد الشائعة منخفضة المخاطر المسموح بتزويدها في الميناء، مع تحديد الأنواع والكميات المسموح بها.

وتُشجَّع شركات الرحلات البحرية على إنشاء مراكز توزيع دولية لمستلزمات الرحلات بالقرب من الموانئ، في حين ستستكشف المناطق المعنية إنشاء مناطق خاضعة لإشراف جمركي خاص أو مرافق جمركية (مناطق مُخزَّنة) داخل وحول محطات الرحلات البحرية.

وبالإضافة إلى ذلك، تدعو اللوائح إلى إنشاء وتحديث مرافق تزويد السفن بالطاقة من الشاطئ في محطات الرحلات البحرية، ودعم استخدام الوقود الأخضر وتقنيات الطاقة الجديدة الأخرى للحد من الأثر البيئي لعمليات الموانئ.

 

✅ مناطق منتجعات سياحية ذات طابع الرحلات البحرية

تهدف اللوائح أيضًا إلى تعزيز تنافسية سلسلة صناعة الرحلات البحرية بأكملها من خلال تعزيز التكامل بين الموانئ والمدينة.

وتشجّع على توثيق الروابط بين تشغيل الرحلات البحرية والأنشطة الثقافية والسياحية والتجارية والمعارض المحيطة، كما تدعم المناطق المعنية في تطوير مناطق منتجعات سياحية بطابع الرحلات البحرية.

وستسهم هذه المناطق في تحسين وظائف استقبال السياح، وخدمات الرحلات البحرية، ومرافق الترفيه والتسوق، وخيارات الدفع الدولية، وتوفير خدمات متعددة اللغات.

 

✅ جذب الأعمال والاستثمارات

لجذب الشركات العالمية الرائدة، تنص اللوائح على اعتماد سياسات حوافز أكثر دقة وتدابير تيسير فعّالة، تشجع شركات الرحلات البحرية الدولية والمحلية على حد سواء على إنشاء مقار إقليمية لها في شانغهاي، بما يسهم في تكوين تجمع متكامل للمقار الرئيسية.

ولبناء مركز محوري لصناعة سفن الرحلات البحرية، ستعمل شانغهاي على تحسين سلسلة صناعة السفن السياحية وتعزيز قدرتها التنافسية في التصنيع عالي القيمة.

كما ستعزز المدينة تطوير قاعدة عالمية المستوى لتصميم وبناء سفن الرحلات البحرية، من خلال تحسين منظومات البحث والتطوير، وقدرات التجميع النهائي والبناء، وخدمات الصيانة والتعديل، إضافة إلى الأنظمة الداعمة عبر كامل سلسلة الصناعة.

وستركز الجهود كذلك على تكامل الأنظمة الأساسية لسفن الرحلات البحرية وتطوير المعدات الرئيسية، بما في ذلك الأبحاث التطبيقية في مواد بناء السفن، وأنظمة الدفع، وضمان السلامة، والاتصالات والملاحة، وأنظمة المراقبة المتكاملة، وتقنيات إدارة الطاقة.

 

✅ دعم الكفاءات الحكومية وتنمية المواهب

إدراكًا لأهمية الكفاءات البشرية المتخصصة، تولي اللوائح اهتمامًا كبيرًا بتنمية المواهب.

وتشجع الجامعات ومؤسسات البحث العلمي على طرح برامج متخصصة في اقتصاد الرحلات البحرية، ودعم التعاون مع الجهات الصناعية لإنشاء قواعد تدريب عملي.

كما تُلزم الحكومات على مستوى المناطق بإنشاء مراكز خدمية مخصصة لأطقم سفن الرحلات البحرية، لتسهيل عمليات التوظيف والتنسيب والتدريب.

وتنص اللوائح أيضًا على إنشاء آلية شاملة ومتعددة القنوات لتسوية النزاعات بنظام النافذة الواحدة، بما يضمن معالجة القضايا المرتبطة بالرحلات البحرية بكفاءة وعدالة.