أقرّ المشرّعون الصينيون في 27 ديسمبر تعديلاً على قانون التجارة الخارجية، على أن تدخل الأحكام المُحدَّثة حيّز التنفيذ في 1 مارس. وجرى اتخاذ القرار خلال جلسة للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب في 27 ديسمبر.

كما أفادت وكالة أنباء شينخوا بأن هذا التعديل التشريعي يأتي استجابةً مباشرةً للتحولات العميقة في مشهد التجارة العالمية والتسارع في إعادة هيكلة القواعد الدولية. ويتضمن القانون بصيغته الجديدة 11 فصلاً و83 مادة، وقد أدرج إجراءات الإصلاح والممارسات المعتمدة في مجال التجارة الخارجية ضمن الإطار القانوني. ويشمل ذلك نظام القائمة السلبية لإدارة التجارة العابرة للحدود في قطاع الخدمات، ودعم وتعزيز الأشكال والنماذج الجديدة للتجارة الخارجية، وتشجيع التجارة الرقمية، وتسريع تطوير منظومة التجارة الخضراء.

ولمزيد من تحسين بيئة التجارة الخارجية، يؤكد القانون المعدّل على تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة الخارجية، وإنشاء نظام لمساعدة التكيّف التجاري بهدف استقرار سلاسل الصناعة والتوريد. كما يعزّز القانون المُحدَّث قدرة الصين على مواجهة التحديات الخارجية من خلال أدوات قانونية أكثر فاعلية، وتنقيح التدابير المضادّة ذات الصلة، وتشديد المسؤوليات القانونية.

يُذكر أن قانون التجارة الخارجية صدر لأول مرة عام 1994، وخضع لأول تعديل رئيسي عام 2004، ثم عُدِّل لاحقاً في عامي 2016 و2022. ويُعدّ تعديل هذا العام ثاني مراجعة شاملة للقانون.