وضعت شانغهاي هذه الخطة لتسريع تطوير بيئة أعمال على مستوى عالمي. وتستند الخطة إلى نهج موجّه نحو السوق لتحفيز الحيوية، وإطار قائم على سيادة القانون لضمان التنمية، وبيئة أعمال منفتحة دوليًا لتعزيز الترابط العالمي. وتهدف الخطة إلى تحسين الجودة الشاملة وفعالية بيئة الأعمال في المدينة، مع التركيز على مجالات رئيسية تشمل الخدمات الحكومية، والمنافسة في السوق، والنظام البيئي الصناعي، والحَوْكمة الاجتماعية المشتركة.

أولًا: إنشاء بيئة خدمية حكومية فعّالة وميسّرة

1. توسيع خدمات "النافذة الواحدة"

تعزيز آلية التشغيل المنتظم لإنجاز "مهمة واحدة بكفاءة"، وتنفيذ دفعة جديدة من المبادرات الرئيسية التي تغطي كامل دورة حياة المنشآت. تعزيز تقييم الفعالية وجمع الملاحظات بشأن المبادرات الرئيسية التي أُطلقت بالفعل، وتحسين سيناريوهات خدمات "النافذة الواحدة". تعميق خدمة "افتتاح المتاجر عبر نافذة واحدة" المتكاملة من خلال تعزيز التنسيق بين جهات الترخيص والرقابة والخدمات، بما يسهّل على المنشآت فتح متاجرها. تحسين آلية الموافقات المتعلقة بالبيانات والتصاريح الخاصة بالمنشآت، وتشجيع إدراج المزيد من هذه البيانات ضمن نظام "النافذة الواحدة" لتقديم بيانات المنشآت، وتحقيق مشاركة وإعادة استخدام نطاق أوسع من بيانات وتصاريح المنشآت.

2. تحسين خدمات السياسات الداعمة للأعمال عبر كامل دورة الإجراءات

الاستمرار في تحسين الخدمات الشاملة عبر جميع مراحل التقديم، والاستقبال، والمراجعة، والصرف الخاصة بالسياسات الداعمة للأعمال. وسيتم إطلاق السياسات على المستويين البلدي والمحلي بالكامل عبر منصتي "الحكومة الإلكترونية وغير الإلكترونية في شانغهاي" و"سويشندوي". وبالنسبة للسياسات الشاملة، فسيتم من حيث المبدأ تطبيق آلية "الصرف دون تقديم طلب". كما ستُبذل جهود لتقليص المراجعات غير الضرورية من قبل الخبراء، واستكشاف نماذج الموافقات الجماعية، وتعزيز الوصول المباشر والسريع إلى مزايا السياسات. وسيتم الاستفادة من آليات مثل "حوارات السياسات العامة" و"شرح السياسات من قبل رؤساء الأقسام والشُعب" لتفسير السياسات الداعمة للأعمال. كذلك سيُعزَّز الاستعراض الشامل للسياسات على مستوى القطاعات المختلفة لتحسين تنسيق السياسات، مع تطوير "حزم سياسات متكاملة ومصنَّفة لدعم الأعمال"، والاستفادة من الأحياء الفرعية والبلدات والمناطق الصناعية ومباني المكاتب لتعزيز التوعية بالسياسات ونشرها.

3. تحسين الخدمات الذكية والميسّرة

تعزيز التطبيق والموافقة الذكية للمعاملات عالية التكرار، وترقية مساعد خدمة العملاء الذكي "شياو شِن"، وتحسين خصائص المساعدة الذكية على منصة حكومة شانغهاي عبر الإنترنت وخارجه. دعم تسجيل الكيانات التجارية باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع دمج وظائف مثل المساعدة الذكية في اختيار الأسماء، والتوصيات الذكية لنطاقات الأعمال، والتوليد التلقائي للمستندات. تعزيز الفحص الذكي الذاتي لإقرارات الضرائب الخاصة بالمنشآت. تعميق تطوير قاعة التصريح الجمركي الرقمية لتوفير خدمة تخليص بضائع إلكترونية بالكامل، ذكية، عالية الكفاءة، ميسّرة وقابلة للتنبؤ. إنشاء نظام ذكي لخدمات المنشآت لرفع كفاءة سحابة خدمات المنشآت.

4. تعزيز تجربة الخدمات عبر الإنترنت وخارج الإنترنت

تشجيع كل حيّ على دمج الخدمات الحكومية وخدمات المنشآت، وتقديم دعم ذي قيمة مضافة في مجالات مثل التمويل، واستقطاب الكفاءات، والمساعدة القانونية، والتوسع الخارجي. تعزيز التحديثات الوظيفية لمنصة "حكومة شانغهاي عبر الإنترنت وخارجه" على أجهزة الحاسوب والأجهزة المحمولة، وتحسين إجراءات التشغيل وتجربة المستخدم للمعاملات عالية التكرار على الهواتف الذكية. تحسين الموافقة المسبقة عبر الإنترنت لعمليات التقديم الإلكتروني الكاملة لتسجيل أعمال المنشآت. تحسين خدمات مثل الموافقة المسبقة عبر الإنترنت مع تقديم المستندات حضوريًا، ودفع المزيد من الخدمات الحكومية المؤهلة إلى المعالجة الإلكترونية الكاملة عبر جميع المراحل. الاستفادة من التراخيص التجارية الإلكترونية لتحقيق إيصال دقيق وفي الوقت المناسب للسياسات. دعم الأحياء في استكشاف سيناريوهات تطبيق جديدة للتراخيص التجارية الإلكترونية ورمز هوية الكيان التجاري.

5. توسيع خدمات الجذب والاستقدام

تعزيز ترقية المقارّ الإقليمية للشركات متعددة الجنسيات ومراكز البحث والتطوير المموّلة أجنبيًا، وتشجيع المستثمرين الأجانب على إعادة الاستثمار داخل البلاد. تحسين الخدمات الشاملة لمنطقة شانغهاي الشرقية لمحور التعاون التجاري الدولي باعتبارها المحطة الأولى عند الدخول. تعزيز قدرات منصة "Easy Go" وتوسيع نطاق منصة "الخدمات الدولية في شانغهاي" لخدمة الأجانب المقيمين في شانغهاي بشكل أفضل. توسيع خدمات تأشيرات المنافذ الإلكترونية وتعميق استخدام بطاقة الإقامة الدائمة للأجانب. إدراج المزيد من الشركات والمنتجات الجديدة ضمن "القائمة البيضاء" للسلع الاستهلاكية المستوردة المخصّصة لاقتصاد الإطلاق الأولي (debut economy)، والاستمرار في توسيع نطاق تطبيق إجراءات التيسير الخاصة بفحص هذه السلع.

6. تعزيز خدمات "الانطلاق نحو العالمية"

دعم منطقة بودونغ الجديدة ومنطقة لين-غانغ الخاصة ومنطقة هونغتشياو الدولية المركزية للأعمال لتكون السباقة في بناء آليات ونُظم خدمية تدعم التشغيل الدولي للمنشآت. تعزيز منصة الخدمات الشاملة لبرامج "ذهاب الشركات إلى الخارج" وتحالف شانغهاي لتعاون الشركات في الخارج. تكثيف التدريب لرفع قدرات خدمات الاستشارة لمشروعات الاستثمار الخارجي. تحسين الخدمات القانونية الشاملة ذات الصلة بالشؤون الخارجية وخدمات الضرائب العابرة للحدود، وتعزيز آليات التحذير من المخاطر للشركات المنطلقة عالميًا، وتوسيع نطاق تطبيق القائمة السلبية لنقل البيانات عبر الحدود ليشمل كامل المدينة، بما يدعم امتثال الشركات للتشريعات. تحسين تجربة إنجاز المستندات ذات الصلة بالشؤون الخارجية، وتوفير خدمات النافذة الواحدة للمستندات الخارجية للشركات الساعية للتوسع عالميًا.

7. تحسين آلية معالجة طلبات المنشآت

تحسين آلية التعامل المنفصل مع الطلبات المتعلقة بالمنشآت عبر الخط الساخن 12345، والاستفادة الكاملة من دور الجهات المتخصصة مثل مركز شكاوى الشركات ذات الاستثمار الأجنبي في شانغهاي. التركيز على القضايا التي تطرحها المنشآت، وتعزيز نظام تقييم رضا المتعاملين عن الخدمات الحكومية، وتحسين آلية الإدارة المغلقة للحل والمتابعة استنادًا إلى نتائج التقييم. إنشاء آلية موحّدة وفعّالة ومنسّقة لمعالجة طلبات المنشآت تغطي كامل الدورة من تلقي الطلبات، والرد عليها، وحلّها، وصولًا إلى التحسين، ودفع التطوير المؤسسي من معالجة قضية فردية إلى معالجة القضايا المماثلة بشكل منهجي.

ثانيًا: إنشاء بيئة تنافس سوقية عادلة ومنصفة

1. تعزيز المنافسة العادلة

تحسين آلية مراجعة المنافسة العادلة وتعزيز القيود الصارمة المرتبطة بها. تشديد الرقابة وإنفاذ القانون ضد الممارسات الاحتكارية وغير العادلة، وتعميق معالجة المنافسة ذات الطابع "الاستنزافي". مواصلة حملات التصحيح الخاصة في مجالي المناقصات والمشتريات الحكومية لضمان التطبيق الفعّال لأنظمة المعاملات الشفافة. التنسيق لمعالجة المخالفات الصادرة عن جهات تنظيم المناقصات، وتعزيز إدارة القطاع ورفع قدرات الرقابة الذكية. تحسين آلية تقييم العطاءات لمنع العروض منخفضة السعر بشكل خبيث، وتعزيز الرقابة الشاملة على تنفيذ العقود من قِبل الفائزين بالمناقصات.

تعزيز حوكمة خوارزميات المنصات وتنظيم أنشطة منصات الإنترنت، بما يحقق المنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة لشركات المنصات والمشغّلين والعاملين عليها. تكثيف فحوصات جودة المنتجات وتعزيز الإفصاح العام عن نتائجها لدفع تحسّن الجودة على مستوى المنشآت. تحديد متطلبات الأهلية ومسارات النفاذ العادل لمختلف الكيانات التجارية للمشاركة في تشغيل البيانات العامة، بما يعزز كفاءة التخصيص السوقي لعناصر البيانات. مواصلة تصحيح أوضاع سوق النفاذ إلى النطاق العريض في المناطق الصناعية ومباني المكاتب، واستكشاف آليات تسجيل خطط التعرفة والإفصاح عنها، وضمان حماية أفضل لحقوق مستخدمي النطاق العريض في المعرفة والاختيار.

2. تحسين التنظيم وعمليات التفتيش

الاستمرار في توحيد معايير نظام رمز التفتيش، وتعزيز التفتيشات المشتركة بين الجهات، بما يسهم في رفع جودة وكفاءة الإشراف الشامل عابر الإدارات. تحسين نظام تقييم الائتمان المؤسسي (الشامل + القطاعي)، وتعزيز الرقابة المتدرجة والمصنّفة القائمة على (الائتمان + المخاطر)، وتقليل وتيرة التفتيش الميداني إلى الحد الأدنى على المنشآت ذات السجل الائتماني الجيد والمسائل منخفضة المخاطر. التحديث الدوري لقائمة المنشآت الخاضعة لـ الرقابة غير التطفلية وقائمة المسائل التي تخضع لمبدأ "عدم التدخل إلا للضرورة"، وتوسيع نطاق الإنذار المبكر بالمخاطر. استخدام أساليب مثل فرز البيانات لتوسيع تطبيق سيناريوهات التفتيش عن بُعد. الاستفادة من منصة "حكومة شانغهاي عبر الإنترنت وخارجه" لتحسين خدمات إصدار والاستعلام عن إرشادات الامتثال.

3. حماية الملكية الفكرية

تعزيز الإجراءات ضد الانتهاكات الخبيثة والمتكررة وضد التقاضي بسوء نية، والتصدي بحزم لمخالفات مثل تقليد العلامات التجارية والاستفادة غير المشروعة من سمعة العلامة. تيسير قنوات حماية الحقوق في سيناريوهات مثل منصات التجارة الإلكترونية والمعارض، وتعزيز التعاون عبر الأقاليم، ورفع جودة وكفاءة تسوية المنازعات. توحيد معايير الخدمات المرتبطة بالملكية الفكرية، بما في ذلك خدمات التقييم والوكالة.

تحسين نظام الإنذار المبكر للمخاطر والمراقبة والإرشاد لتسوية المنازعات المتعلقة بالمخاطر الخارجية للملكية الفكرية. توسيع البرنامج التجريبي لـ تسجيل حقوق الملكية الفكرية لمنتجات البيانات.

4. تنظيم البلاغات المدفوعة بالسعي إلى الربح

تحسين آليات إدارة سجل الشكاوى والبلاغات غير الطبيعية ومشاركته واستخدامه، بما يقلّل من احتمالات الدعاوى الكيدية والبلاغات المهنية المدفوعة بدوافع ربحية. تعزيز تبادل المعلومات وتحليل القضايا المتشابهة وآليات الاستجابة لها، مع التركيز على قطاعات مثل التموين (المطاعم) والتجزئة. وتشجيع الاتحادات الصناعية والتجارية على تعزيز الإرشاد للكيانات التجارية لرفع مستوى الامتثال وتحسين قدرات تحديد المخاطر.

5. تعزيز منظومة رقمية صحية

ترقية حزمة الخدمات الخاصة بمعالجة معلومات التعدّي الإلكتروني المتعلقة بالمنشآت، وتعزيز التنسيق بين مواقع خدمة معالجة انتهاكات حقوق المنشآت، ومحطة "شوهو" الإلكترونية، ومكاتب الادعاء عبر الإنترنت. الاستمرار في مكافحة الأنشطة غير القانونية على الإنترنت التي تستهدف المنشآت، بما في ذلك نشر الشائعات وابتزاز السمعة وحملات التضليل المنظّمة. التركيز على تصحيح ممارسات مثل نشر معلومات كاذبة أو مضللة عن المنشآت في مراحل حسّاسة كالإدراج في البورصة، وإكراه المنشآت على الدخول في تعاون تجاري. تحميل منصات المواقع الإلكترونية المسؤولية الصارمة، وتحسين جودة وكفاءة التعامل مع انتهاكات حقوق المنشآت عبر الإنترنت.

6. تسوية المدفوعات المتأخرة المستحقة للمنشآت

تحسين آلية الحوكمة المشتركة للوقاية من المدفوعات المتأخرة ومعالجتها، بما يضمن صفر متأخرات على الجهات الحكومية والمؤسسات العامة. تعزيز الرقابة والتقييم، وتوجيه الشركات المملوكة للدولة إلى تكثيف جهود سداد الديون. تشجيع الشركات الكبرى على تحسين إدارة سلاسل الإمداد ورفع كفاءة الدفع. وحثّ الاتحادات الصناعية والجهات الثالثة ذات الصلة على إنشاء نظام للإفصاح الدوري عن معلومات شروط الدفع.

7. تيسير إجراءات خروج الأعمال من السوق

تعزيز تبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات الحكومية لبناء قنوات خروج فعّالة ومُوحَّدة للمنشآت. تقوية آلية التنسيق للشؤون الإدارية المتعلقة بإعسار المنشآت وتبسيط إجراءات الإفلاس. تحسين آلية الإفلاس العابر للحدود لتسريع معالجة القضايا ذات الصلة. إنشاء آلية إنذار مبكر بالإفلاس لدعم التطور السليم لسوق إعادة الهيكلة خارج إطار القضاء. تحسين نظام الاستعلام المعلوماتي لمعالجة قضايا الإفلاس، واستكشاف خيارات المعالجة الإلكترونية للمعاملات عالية التكرار. منع الشطب الخبيث للشركات المتعثرة، والحدّ قانونيًا من أنشطة مُغلِقي المتاجر المحترفين.

8. تحسين الخدمات القانونية

تعزيز قدرات تقديم الخدمات عبر الإنترنت وفي المواقع الميدانية لمنصة "الحوت الأزرق" لحماية المنشآت، وتطوير آلية "نائب مدير الحديقة الصناعية لشؤون سيادة القانون" داخل المناطق الصناعية. تقديم إرشاد قانوني شامل للمنشآت يشمل الاستشارات، والوقاية من المخاطر، وتحسين الضبط الداخلي، والتوسع العالمي. تعزيز التنسيق بين التقاضي والوساطة والتحكيم لتوفير خدمات النافذة الواحدة لتسوية المنازعات التجارية. التطبيق الصارم لنظام تسجيل القضايا وإدارة المهل الزمنية للمحاكمات، ودفع الوساطة التجارية قدمًا، والتحسين المستمر لجودة وكفاءة قيد القضايا التجارية، والفصل فيها، وتنفيذ الأحكام. تحسين شبكة خدمات التحكيم الخارجية وتعزيز قدرات شانغهاي في التحكيم العابر للحدود.

ثالثًا: بناء منظومة صناعية داعمة

1. تعزيز الدعم المكاني

استكشاف نظام تطوير الأراضي الموجَّه بدقة، وإنشاء إطار لتصنيف الأراضي وتطويرها، وتعزيز المواءمة الدقيقة بين عرض الأراضي والوظائف الصناعية. دفع إصلاحات دمج المراجعات والتراخيص والمسوح وعمليات التفتيش المتعددة. تحسين آليات المراجعة المشتركة متعددة الجهات لرسومات البناء، وتبسيط تكامل أعمال المسح وحساب المساحات الطابقية. توضيح ونشر بنود الموافقات التي تدعم المعالجة القائمة على التعهّد والقبول المشروط للطلبات غير المكتملة. تطبيق آلية خدمات تجديد المباني التجارية التي توفّر استشارة ميدانية عبر نافذة واحدة وقبولًا إلكترونيًا عبر نافذة واحدة. دعم التسريع في تنفيذ المشروعات الصناعية المؤهلة عبر تعهدات المنشآت، وتوصيات المناطق الصناعية والمباني، وغيرها من إجراءات التيسير. تحسين نموذج الإنتاج الصناعي في المباني الشاهقة، وتشجيع البناء المخصص وفق احتياجات الإنتاج لدى المنشآت، ورفع كفاءة استخدام المساحات.

2. تبسيط خدمات التمويل

تحسين آلية التنسيق لدعم تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمساعدة في معالجة صعوبات التمويل الفعلية التي تواجهها. تعزيز وظائف منصة الائتمان والتمويل على مستوى المدينة، وتقوية الآلية طويلة الأجل لجمع ومشاركة معلومات الائتمان، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل وتحسين جدارتها الائتمانية. إنشاء منصة "سويشن رونغ" كمنصة موحّدة على مستوى البلدية لخدمات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز خدمات مثل دمج السياسات، وإتاحة المنتجات، والاستجابة للطلبات، والمساعدة الاستشارية، ودفع امتداد الخدمات الإلكترونية واندماجها مع نقاط الخدمة الميدانية. تنظيم خدمات الوساطة التمويلية والتصدي للعمليات غير القانونية، وخفض التكلفة الإجمالية للتمويل على المنشآت. التطبيق الكامل لسياسات تجديد القروض بسلاسة وتجديد القروض دون سداد أصل القرض. تعزيز تنفيذ آليات توضيح سجلات التقاضي للمنشآت المنخرطة في دعاوى ومشاركة بيانات الائتمان القضائي، لمنع سحب القروض أو تعليقها على نحو غير ملائم بسبب إجراءات التقاضي.

3. تحسين خدمات الموارد البشرية

ترقية وظائف منصة "محطة شانغهاي المهنية الأولى" لتقديم خدمات متكاملة عبر نافذة واحدة تشمل البحث عن عمل، وريادة الأعمال، والتدريب على المهارات، وتحسين تحليل السير الذاتية والمطابقة الذكية للوظائف من خلال تطبيق نماذج اللغة الكبيرة. تعزيز ضمانات التوظيف والتدريب على المهارات المهنية للمنشآت، وتحسين سهولة الوصول وكفاءة تسوية نزاعات العمل. تحسين سياسات استقطاب الكفاءات والاستقرار، وتطوير النظام الشامل لخدمات المواهب.

استقطاب المواهب الابتكارية وريادة الأعمال عبر منصات المسابقات والقمم مثل "Shanghai Talent+" و"Create Youth"، وتعزيز الربط بموارد ريادة الأعمال، وخفض التكاليف الإجمالية لبدء المشاريع، وتعزيز التواصل بين مجتمعات روّاد الأعمال، وبناء منظومة ريادية صديقة للشباب. تشجيع إنشاء محطات الانطلاق الأولى لريادة الأعمال التي توفّر إرشادًا رياديًا عبر نافذة واحدة، وخدمات مساندة متكاملة.

4. تعزيز خدمات المناطق الصناعية ومباني المكاتب

تحسين نظام إدارة المناطق الصناعية ودفع التطوير واسع النطاق والمكثّف. إصدار إرشادات لإنشاء بيئة أعمال داخل المناطق الصناعية ومباني المكاتب، والاستفادة من المناطق والمباني النموذجية كنماذج يُحتذى بها. دعم المناطق الصناعية ومباني المكاتب المؤهلة لإنشاء منصات خدمة شاملة عبر نافذة واحدة تدمج وظائف رئيسية مثل خدمات السياسات، وخدمات التمويل، ومرافق العقارات، وتطبيقات السيناريوهات، ومعالجة الطلبات. تعزيز استخدام الأدوات الرقمية والذكية المتنوعة لخدمات الحكومة والمنشآت، وتكثيف تدريب مختصي الخدمات في المناطق الصناعية ومباني المكاتب، ورفع قدراتهم على خدمة المنشآت. دعم المناطق الصناعية المتخصصة في تعزيز إنشاء منصات التحقق من المفاهيم، والحاضنات المهنية، ومنصات الاختبار التجريبي وغيرها من مؤسسات تحويل النتائج ونشر الخدمات. تنفيذ حملة "تعزيز الإشارة" الخاصة، والاستمرار في ترقية تغطية شبكات الاتصالات المتنقلة داخل المناطق الصناعية والمباني التجارية.

5. تحسين المنظومة الصناعية

تعزيز تكتّل الصناعات والمساحات والموارد، وبناء منظومة صناعية أكثر مواءمة لنمو القطاعات وأكثر دعمًا للابتكار وريادة الأعمال، وفقًا للظروف المحلية. تشجيع تطبيق المعدات التقنية الكبرى الأولى من نوعها والدفعة الأولى من المواد الجديدة في أنشطة المناقصات والمشتريات الحكومية. استكشاف نماذج حوكمة متعددة الأطراف تقودها عملية بناء الحزب، وإنشاء منصات تواصل منتظمة بين قادة سلاسل الصناعة والمنشآت في المراحل العليا والدنيا لتعزيز التكامل الصناعي والتعاون المربح للجميع. التركيز على سلاسل الصناعة وإجراءات الموافقات التنظيمية، ووضع تدابير مخصّصة لتحسين بيئة الأعمال للصناعات الرئيسية. ووفق مبادئ الإشراف حسب المجال والقرب التشغيلي، توضيح المسؤوليات الرقابية للأشكال التجارية الجديدة مثل الدراما القصيرة وأنشطة الأنمي، وتعزيز شفافية الرقابة وكفاءة الموافقات لدعم تنمية الصناعات الناشئة.

6. بناء علامات تجارية لبيئة الأعمال

تشجيع كل حيّ على الاستفادة من موارده المتاحة ومزاياه النسبية، وتعزيز التطور التكتلي للصناعات المميّزة، وتحسين البيئات الداعمة للعمل والمعيشة، ورفع التأثير والاعتراف بعلامة "بيئة أعمال واحدة مميّزة لكل حيّ". بناء نماذج تنمية مميّزة على مستوى الأحياء الفرعية والبلدات عبر دمج خدمات المنشآت، وتوسيع تطبيق السيناريوهات الصناعية، وتعزيز التنمية المشتركة بين المجتمعات السكنية والمناطق الصناعية. التركيز على الصناعات الرائدة والقطاعات المتخصصة الدقيقة لابتكار علامات تجارية فريدة لبيئة الأعمال للصناعات المميّزة داخل المناطق الصناعية ومباني المكاتب.

رابعًا: إنشاء بيئة حوكمة اجتماعية تشاركية ومتنوّعة

1. تعزيز التواصل بين الحكومة والمنشآت

الاستمرار في توسيع قنوات التواصل المنتظم، والاستفادة الفاعلة من منصات مثل مجلس رؤساء الأعمال الدوليين الاستشاري لعمدة شانغهاي (IBLAC)، والطاولة المستديرة للشركات ذات الاستثمار الأجنبي، وملتقى الشركات الخاصة. تعزيز نظام سفراء بيئة الأعمال عبر إنشاء نقاط للرصد والربط في مجالات مثل العمليات الجماعية والأعمال المتسلسلة، وبناء آلية مغلقة تشمل التجربة الميدانية، وجمع الملاحظات، والتحسين المستمر.

2. تعزيز خدمات الأعمال على المستوى القاعدي

تعزيز التشغيل المنتظم لآلية "الأحياء الفرعية والبلدات تُطلق الإنذار، والجهات المختصة تستجيب" لضمان تنفيذ المشروعات وتلبية طلبات المنشآت في الوقت المناسب. دفع الاندماج العميق بين بناء الحزب على مستوى المجتمع وتحسين بيئة الأعمال. إدراج تحسين أسلوب العمل والخدمات القاعدية ضمن برامج التدريب الدوري للجهات البلدية. تعزيز بناء القدرات لفرق الأعمال على المستوى القاعدي، ودعم الأحياء الفرعية والبلدات في الوصول إلى البيانات ذات الصلة، وتمكين التحسين المستمر لخدمات الأعمال القاعدية.

3. تعزيز حيوية المجتمعات

تحسين إجراءات التنظيم والموافقات الخاصة بالأكشاك الخارجية والإعلانات واللافتات والأنشطة ذات الصلة، بما يدعم نمو اقتصاد الإطلاق الأولي واقتصاد الليل، ويعزّز باستمرار حيوية المجتمعات والأجواء النشطة. تشجيع تطوير أحياء إبداعية نابضة بالحياة تتمحور حول المرافق الثقافية والرياضية، ومسارح الفنون الأدائية، والحرم الجامعي، بما يجذب ويُكثّف وجود المنظمات المهنية والشركات الناشئة.

4. تعميق التنمية التعاونية

دعم الاتحادات الصناعية وغرف التجارة للمشاركة في صياغة السياسات والترويج لها وشرحها وتقييمها، وضمان الاستماع إلى آراء ومقترحات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأخذها بعين الاعتبار. تعزيز التشاور والتنسيق بشأن حقوق ومصالح العاملين في أشكال التوظيف الجديدة، بما يدعم التطور المنظّم والسليم والمستدام للقطاعات. تعزيز آلية التنمية التعاونية لـ مراقبي الإعلام، وبناء شبكة اتصال شاملة ومتعددة الأبعاد، وتلخيص السمات المميّزة لبيئة الأعمال عبر القطاعات والمناطق المختلفة، وإبراز الممارسات الديناميكية والناجحة لبيئة الأعمال بفعالية. الاستفادة من مؤسسات التعليم العالي ومراكز الفكر (Think Tanks) لإجراء بحوث حول سياسات بيئة الأعمال.

5. ترسيخ أجواء إيجابية

تعزيز روح المدينة القائمة على الانفتاح والابتكار والشمولية، وترسيخ ثقافة أعمال تقوم على احترام القواعد والوفاء بالعقود، وبناء بيئة ثقافية تحتضن النشاط التجاري وتدعمه وتقدّره. تطبيق فلسفة الاستجابة لكل طلب مع تجنّب التدخل غير الضروري»، وتنفيذ رقابة وإنفاذ قانون شاملين وحذرين وإنسانيين، واتخاذ إجراءات استباقية لمعالجة الاحتياجات العاجلة والهواجس الملحّة لدى المنشآت. دعم مشاركة المنشآت في الحوكمة البيئية والاجتماعية والوفاء الفعّال بمسؤولياتها الاجتماعية. تعزيز التدريب والإرشاد لروّاد الأعمال وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لرفع قدرات الامتثال المؤسسي ودعم نمو الأعمال. ترسيخ روح ريادة الأعمال، ومشاركة قصص ملهمة عن التنمية التعاونية بين المنشآت والمدينة، وتهيئة مناخ اجتماعي يقدّر ويشجّع المبادرات الريادية.

المصدر: لجنة التنمية والإصلاح لبلدية شانغهاي

ملاحظة: النص الإنجليزي للاسترشاد فقط، وفي حال وجود أي اختلاف يُعتدّ بالنص الصيني.