اعتمد مجلس نواب شانغهاي مؤخراً جولة جديدة من تعديلات لائحة تحسين بيئة الأعمال في بلدية شانغهاي، في رابع تعديل منذ دخول السياسة حيّز التنفيذ في 10 أبريل 2020. وستدخل القواعد المحدثة حيّز النفاذ في 1 يناير 2026.

تهدف التعديلات إلى معالجة أبرز تحديات بيئة الأعمال ومواءمة المدينة مع المعايير العالمية الأعلى في حوكمة السوق.

قواعد أكثر صرامة بشأن المدفوعات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

يعالج التعديل إحدى أكثر القضايا إلحاحاً لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة: تأخر المدفوعات. إذ يُحظر صراحة على الشركات الكبيرة وغيرها من الجهات في السوق استغلال وضعها المسيطر لفرض شروط دفع غير عادلة، أو تأخير سداد المدفوعات المستحقة مقابل السلع أو المشاريع أو الخدمات المقدمة من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبموجب إشعار بلدي صدر في يونيو 2025، يتعيّن على الكيانات التي تفشل في دفع مستحقات الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوقت المحدد الإفصاح علناً عن بيانات المدفوعات المتأخرة بحلول 31 مارس من كل عام.

إيصال السياسات بدقة وسهولة أكبر

لمعالجة صعوبة الوصول إلى المعلومات والسياسات المشتتة وغير الواضحة، تدعو اللوائح المعدلة إلى إنشاء بوابة موحدة للبحث عن السياسات والتقديم عليها واستلام المنافع، مع وضع معايير أهلية أكثر وضوحاً وقابلية للقياس.

ستُدرج السياسات المعتمدة على بيانات موثوقة — من حيث المبدأ — ضمن نموذج "الخدمات بلا طلب" لضمان توفير دعم أسرع وأكثر دقة للشركات.

حماية أقوى من المحتوى الضار على الإنترنت

تتضمن القواعد الجديدة إجراءات أكثر صرامة ضد المعلومات المضللة أو الزائفة التي تضر بحقوق ومصالح الشركات. ويجب على مزودي خدمات الإنترنت تعزيز إدارة المحتوى، وإنشاء قنوات فعّالة للشكاوى، وإزالة المنشورات الخبيثة بسرعة.

وستقوم سلطات الفضاء السيبراني والأمن العام والاتصالات بالتحقيق في المخالفات ومعاقبتها، بما في ذلك الادعاءات الملفقة والمحتوى الضار عبر الإنترنت.

إجراءات أوضح للتفتيشات الخاصة

يوحّد التعديل أيضاً إجراءات التفتيشات الإدارية الخاصة. إذ يتعيّن على الجهات الحكومية اتباع إجراءات الموافقة المطلوبة عند إعداد خطط التفتيش، ونشر هذه الخطط في غضون شهر.

وفي الحالات العاجلة التي تتطلب تفتيشاً فورياً، يجب على الإدارات تحديث خططها وتقديمها وفق الأصول. كما تؤكد القواعد المعدلة على ضرورة مراجعات الاتساق عند تطوير اللوائح أو السياسات المحلية لضمان تنسيق أفضل بين الإدارات الحكومية.