أعلنت الصين أنها ستقوم بتعميم 77 إجراءً تجريبيًا من منطقة التجارة الحرة التجريبية في شانغهاي إلى مناطق التجارة الحرة الأخرى في البلاد وعلى مستوى الوطن، وذلك في إطار جهودها للتوافق مع قواعد الاقتصاد والتجارة الدولية ذات المعايير العالية، وتعزيز الانفتاح المؤسسي رفيع المستوى، وفقًا لتعميم صدر عن مجلس الدولة في 3 يوليو.

تشمل التدابير سبعة مجالات رئيسية: تجارة الخدمات، وتجارة السلع، والتجارة الرقمية، وحماية الملكية الفكرية، وإصلاح نظام الشراء الحكومي، وإصلاح أنظمة الإدارة وراء الحدود، والوقاية من المخاطر ومكافحتها.

من إجمالي هذه الحزمة، سيتم توسيع 34 إجراءً إلى مناطق التجارة الحرة الأخرى، بما في ذلك تلك المتعلقة بالابتكار في تطبيقات اليوان الرقمي، وتحسين إدارة الأموال عبر الحدود للشركات متعددة الجنسيات، وآليات قائمة السلبية لتصدير البيانات.

أما الإجراءات الـ 43 المتبقية فسيتم تنفيذها على المستوى الوطني، وتشمل تطبيقات الدفع الإلكتروني عبر الحدود، والاعتراف بشهادات التشفير التجاري، وشهادات إدارة أمن البيانات، وشفافية البيانات الحكومية، ومنصات الشراء الحكومي الرقمي.

تستند هذه المبادرة إلى خطة صدرت في نوفمبر 2023، وضعت منطقة التجارة الحرة التجريبية في شانغهاي كرائدة في التوافق مع قواعد الاقتصاد والتجارة الدولية رفيعة المستوى، مما جعلها منطقة نموذجية وطنية للانفتاح المؤسسي.

وأشار التعميم إلى أنه بعد أكثر من عام من الاختبار التجريبي، طورت شانغهاي ابتكارات مؤسسية رائدة ومميزة وأفضل الممارسات ذات قيمة.

وقد تم توجيه السلطات بتنفيذ هذه التدابير وفقًا للظروف المحلية، مع إعطاء الأولوية لتلك التي تحتاجها المؤسسات والجمهور بشكل عاجل، بهدف توسيع فوائد الابتكار المؤسسي إلى نطاق أوسع.

وشدد التعميم على أن هذه الجهود تدعم استراتيجية الصين الرامية إلى الاستفادة من الانفتاح المؤسسي عالي المستوى لدفع الإصلاحات العميقة والتنمية عالية الجودة.