أعلنت سلطات شانغهاي عن 26 إجراءً جديدًا لدعم التنمية عالية الجودة للمؤسسات الخاصة، حيث تعالج هذه الإجراءات أبرز احتياجات الشركات من خلال تحسين الخدمات الحكومية، مما يعزز ثقة الشركات ويثبت توقعاتها، وفقًا لما صرّح به مسؤولون وخبراء محليون خلال مؤتمر صحفي عُقد في 17 أبريل.

قال وو وي، نائب عمدة شانغهاي التنفيذي، إن هذه الإجراءات الجديدة تغطي ستة مجالات رئيسية، تشمل: تحسين بيئة التنمية العامة، استكمال الدعم السياسي لاستثمار وتمويل الشركات الخاصة، حل مشكلة تأخر المدفوعات المستحقة للشركات الخاصة، حماية الحقوق والمصالح القانونية لهذه الشركات ومالكيها، تشجيع الابتكار، وتعزيز الدعم الحكومي.

وتتضمن الإجراءات توجيه الشركات الخاصة للمشاركة في مشاريع النقل والطاقة والإسكان الميسور. كما سيتم دعم مشاريع التحول منخفض الكربون المتعلقة بالوقود الأخضر أو الاقتصاد الدائري. ويُشجَّع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع الكبرى للمدينة في الصناعات الاستراتيجية الناشئة.

وسيتم توسيع قنوات التمويل أمام هذه الشركات، مع تشجيعها على القيام بعمليات استحواذ واندماج في المشاريع المرتبطة بالقوى الإنتاجية ذات الجودة الجديدة، أو تلك التي تركز على ترقية الصناعات التقليدية. كما سيتم دعمها في إدارة القيمة السوقية عبر إعادة شراء الأسهم وزيادة حصة المساهمين. وتشجّع الإجراءات صناديق الاستثمار الحكومية والصناديق الصناعية على الاستثمار في المشاريع الخاصة.

وقالت تشو شياوتشوان، نائبة مدير مكتب المالية في شانغهاي، إن هناك تقدمًا كبيرًا في تنفيذ الإجراءات التي صدرت في أكتوبر الماضي لمعالجة صعوبات التمويل التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وبحسب البيانات، بلغ رصيد القروض المصرفية المقدمة للشركات الخاصة 3.2 تريليون يوان (440 مليار دولار أمريكي) بنهاية عام 2024، بزيادة 10% على أساس سنوي. وبلغ متوسط سعر الفائدة للقروض خلال العام 3.48%، بانخفاض 0.47 نقطة مئوية عن بداية العام.

كما أطلقت السلطات المحلية مؤخرًا منتجات مالية لتعزيز الائتمان من خلال أدوات التحوط من تقلبات أسعار الصرف، لمساعدة شركات التجارة الخارجية على التعامل مع تقلبات السوق.

وحضرت شيا تشينغمِي، نائبة المدير العام لشركة OBiO للتكنولوجيا، المؤتمر الصحفي، وقالت إن أكثر ما جذب انتباهها هو الإجراءات المتعلقة بالتمويل. وأضافت: "نحن نخدم السوق المحلي بالدرجة الأولى، ونركز على العلاج الجيني والخلوي. هذه الإجراءات منحتنا ثقة أكبر في التركيز على أنشطتنا الأساسية هنا في شانغهاي، حيث نمونا من شركة صغيرة إلى شركة مدرجة".

كما شارك خه وانبنغ، رئيس معهد بحوث الصناعات الناشئة في تشيانتان شانغهاي، في المؤتمر، وقال إن الإجراءات ساعدت في "تصحيح المفاهيم الخاطئة" حول بيئة الاقتصاد الخاص في شانغهاي، حيث كان يُعتقد خطأً أن المدينة لا تولي أهمية كافية للشركات الخاصة، بينما الحقيقة أنها موطن لعدد كبير منها، والتي حققت نموًا سريعًا.

وصرّح قو جون، مدير لجنة التنمية والإصلاح لبلدية شانغهاي، أن الشركات الخاصة تشكل محركًا اقتصاديًا مهمًا للمدينة، حيث وفّرت حوالي 75% من فرص العمل الجديدة، وساهمت بنحو 30% من الناتج الصناعي والاستثمار في الأصول الثابتة، و40% من الإيرادات الضريبية للمدينة العام الماضي. كما أن نحو 80% من شركات "العمالقة الصغار" المعترف بها من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في شانغهاي، تنتمي للقطاع الخاص.

وختم خه بقوله: "ربما لم تكن شانغهاي المكان الذي نشأت فيه هذه الشركات، لكنها بالتأكيد المكان الذي تسعى فيه لتحقيق مستويات نمو أعلى أو دخول الأسواق الدولية، بفضل ميزاتها التنافسية في التكلفة الشاملة".