أولاً: الاستناد إلى نظام التقييم الجديد لبيئة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لمواصلة تعميق الإصلاح والابتكار

1. تعميق إصلاح مؤشرات "الحصول على أماكن العمل":

- ضمان تقديم الخدمات لمشاريع الهندسة الكبرى والصناعات الرئيسية، ومواصلة تحسين إجراءات الموافقة الكاملة لمشاريع البناء؛

- تعميق آلية "الحزمة الخدمية" للمؤسسات الرئيسية، لمساعدة الشركات في حل المشكلات المتعلقة بمشاريعها الصناعية؛

- اتباع مبدأ "قياس المكان الواحد مرة واحدة فقط"، وتحسين عمليات المسح الطوبوغرافي، ومواصلة تعزيز إصلاح "القياسات الموحدة" الشاملة؛

- تعميق الخدمات الإلكترونية الكاملة والخدمات العابرة للمقاطعات، وتحسين خدمات الاستعلام والشكاوى المتعلقة بتسجيل العقارات.

2. تحسين خدمة الاستعلام عن معلومات الشركات المفلسة:

تحسين وظائف الاستعلام عبر الإنترنت للمديرين المعنيين بالإفلاس ودمج الإجراءات الميدانية، لتسهيل عملية استعلامهم عن معلومات تسجيل العقارات الخاصة بالشركات المفلسة.

3. تحسين خدمات البنية التحتية العامة:

تحديث بيانات خطوط الأنابيب المتخصصة في المدينة بشكل مستمر (الماء، الكهرباء، الغاز، الاتصالات)، وتوفير "تقرير تحليل معلومات الأنابيب" حسب متطلبات البناء، لتسهيل وصول الشركات لمعلومات خطوط المرافق العامة المحاذية لمواقع البناء.

ثانياً: التركيز على احتياجات الشركات وتعزيز الخدمات المقدمة لها

1. تحسين الخدمات الحكومية، وتحديث منصة "الخدمة الذكية الفعّالة":

- تحسين خدمات النوافذ، والخدمات المساعدة، والخدمة الذاتية. رفع جودة وكفاءة الخدمات، وتوسيع قنوات الخدمة المساعدة سواء كانت إلكترونية أو ميدانية، وتعزيز قدرات الخدمة الذاتية؛

- تعزيز التمكين الرقمي، وتحديث منصة "الخدمة الذكية الفعّالة". تحسين خدمات التقديم والموافقة الذكية من خلال التحليل الرسومي، والحساب التلقائي للمؤشرات، والتفتيش الإلكتروني، لرفع كفاءة تقديم الطلبات والموافقة.

2. تعزيز ضمان عناصر الفضاء المكاني:

تنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة لأراضي الاستخدام الصناعي، وتحسين آلية توفير الأراضي. رفع كفاءة استخدام الأراضي، والعمل على حل مسألة تجديد حقوق استخدام الأراضي المنتهية.

3. تحسين الرقابة والتفتيش المتعلقة بالشركات:

- إعداد قوائم الرقابة "غير الحسية" وقوائم "عدم الإزعاج عند عدم الحاجة"، وتنظيم إجراءات إنفاذ القانون، مع عدم إجراء عمليات تفتيش ميدانية إدارية على الشركات المدرجة بهذه القوائم؛

- تعميق نظام الرقابة المتسامحة والمرنة، وتحسين معايير العقوبات الإدارية، وتوضيح الحالات التي يمكن فيها تخفيف العقوبة أو تقليلها؛

- تطبيق نظام استعادة الثقة بشكل شامل، حيث يُعاد بناء سجل الثقة للشركات التي تُنهي التصحيح في الموعد المحدد.

ثالثاً: ترسيخ الأساس المحلي وإنشاء بيئة أعمال مميزة

1. تعزيز دور التخطيط في تنسيق الموارد وتوفير الضمانات:

الالتزام بالهيكل المكاني المحدد في "خطة شانغهاي الشاملة لعام 2035"، وتعزيز تخصيص وضمان عناصر الموارد، والارتقاء بمستوى إدارة الفضاء في المدن الكبرى.

2. إنشاء بيئة أعمال مميزة حسب المناطق:

تشجيع المناطق الرئيسية على الابتكار والريادة في الإصلاح، ودعم المناطق في التجريب في إصلاح بيئة الأعمال، وتعزيز الخدمات المتخصصة في المجمعات الصناعية، وإنشاء علامات تجارية مميزة.

3. دفع عملية تحديث المباني وبناء أحياء نابضة بالحياة:

تنفيذ خطة تحديث وتحسين مباني المكاتب التجارية، وبناء أحياء حيوية، وتحسين جودة المساحات التجارية المجتمعية؛

تعزيز الخدمات والتوجيهات المقدمة للجهات المنفذة لمشاريع التحديث الحضري، والمضي قدمًا في تنفيذ التجارب والمشاريع، وتعميق نماذج التحديث الحضري المستدامة.

رابعاً: تعزيز التوعية والتدريب، وخلق بيئة مواتية للأعمال

1. تعزيز التوعية بسياسات الإصلاح والتدريب:

الاستفادة من المنصات الرقمية مثل "الخدمة الموحدة عبر الإنترنت" لنشر السياسات الإصلاحية بشكل استباقي، وعقد دورات تدريبية منتظمة حول أعمال التخطيط والموارد، وتنظيم فعاليات لشرح السياسات.

2. تعزيز الترويج لحالات الإصلاح ونتائجه:

تنظيم مؤتمرات تبادل الخبرات حول تحسين بيئة الأعمال، وتلخيص أفضل الممارسات، وتكريم المجموعات والأفراد المتميزين.

3. تعزيز التواصل بين الحكومة والشركات وتحسين السياسات:

تنفيذ زيارات دورية للمجمعات الصناعية والشركات، وتعزيز مشاركة الشركات والجمهور في أعمال تحسين بيئة الأعمال؛ والاستماع بانتظام إلى آرائهم وتقييم السياسات المعنية.