منظر لمنطقة لوجياتسوي، المركز المالي لشانغهاي. [الصورة/VCG]

كشفت السلطات الادعائية في شانغهاي مؤخرًا عن خطة عمل تتضمن 59 مهمة محددة موزعة على 17 مجالًا رئيسيًا، بهدف حماية بيئة الأعمال القائمة على سيادة القانون.

تهدف هذه المبادرة الجديدة إلى تعزيز الحماية القانونية للشركات، وضمان عدالة السوق، وخلق بيئة أعمال أكثر شفافية، وتحسين أداء الادعاء المؤيد للأعمال. إليكم أبرز النقاط:

حماية تطور الشركات القانونية

تركز خطة العمل على توفير حماية قانونية قوية للشركات في جميع مراحلها. وتشمل التدابير الرئيسية مكافحة الجرائم الاقتصادية والوظيفية في مجالات النفاذ إلى السوق، واستهداف الشركات الوهمية غير القانونية، ومحاربة المنافسة غير العادلة من خلال دعاوى المصلحة العامة.

وستتصدى السلطات الادعائية لقضايا مثل الاحتيال الوظيفي وتأخر صرف الأجور، كما ستباشر دعاوى المصلحة العامة لحماية حقوق العمل في أنماط التوظيف الجديدة.

تعزيز المنافسة العادلة في السوق

تركز الخطة على ضمان تكافؤ الفرص في سوق شانغهاي، بما في ذلك اتخاذ إجراءات صارمة ضد الممارسات غير القانونية مثل الرشوة التجارية والتلاعب في العطاءات، والتي تقوض المنافسة السوقية.

كما ستتصدى السلطات لجرائم مالية مثل غسل الأموال وجمع الأموال غير القانوني، وستعمل على تحسين الكشف عن المخاطر المالية وتعزيز التنسيق بين الهيئات المالية والإدارة القضائية.

وسيتم أيضًا اتخاذ تدابير لحماية الخصوصية وأمن البيانات، خاصة في قطاعات مثل التجارة الإلكترونية العابرة للحدود والدفع الإلكتروني.

تعزيز مناخ أعمال نزيه

ستعمل السلطات الادعائية على تعزيز الرقابة على الإجراءات الإلزامية في القضايا المتعلقة بالشركات، مثل التحقيقات وتجميد الأصول والمصادرة.

كما ستشارك في مبادرات تهدف إلى توحيد معايير تنفيذ القوانين المتعلقة بالأعمال، لضمان حماية الحقوق المشروعة للشركات.

ومن بين التدابير الأساسية أيضًا تطوير نظام "نائب مدير سيادة القانون" في حدائق الابتكار التكنولوجي، لتقديم خدمات قضائية "شاملة" داخل تلك الحدائق.

وتخطط السلطات لنشر أوراق بيضاء وإرشادات قانونية لمعالجة المخاطر القانونية التي تواجه الشركات، بالإضافة إلى تعزيز المنصات الإلكترونية الخاصة بخدمات الادعاء.

تعزيز خدمات الادعاء المؤيدة للأعمال

تسعى خطة العمل إلى تعزيز مكانة شانغهاي في عالم الأعمال الدولي من خلال تحسين التعامل مع القضايا المتعلقة بالأطراف الأجنبية. وسيتم إجراء أبحاث معمقة حول نظريات الادعاء في القضايا الأجنبية، بالإضافة إلى تقرير "جاهزية الأعمال" الصادر عن مجموعة البنك الدولي.

ومن التدابير المهمة الأخرى بناء نظام رقابة شامل للقضايا المرتبطة بالشركات عبر التكنولوجيا الرقمية، وتحسين خدمات "الشباك الواحد" للأعمال، وتعزيز الخدمات في المناطق الاستراتيجية مثل منطقة التجارة الحرة النموذجية في شانغهاي.

كما ستقود شانغهاي تنفيذ مبادرة تنسيق الادعاء في منطقة دلتا نهر اليانغتسي لتعزيز بيئة أعمال قائمة على القانون على المستوى الإقليمي.

المصدر: الحساب الرسمي للجنة التنمية والإصلاح البلدية في شانغهاي على ويتشات: "sh_drc"

ملاحظة: النسخة الإنجليزية من خطة العمل للاستدلال فقط، وتعتمد الوثيقة الصينية الرسمية في النهاية.