شانغهاي تكشف عن تدابير جديدة لتعزيز مقار الشركات متعددة الجنسيات
منظر لمنطقة لوجياتسوي، المركز المالي في شانغهاي. [الصورة/VCG]
في خطوة جديدة لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال، أعلنت شانغهاي مؤخرًا عن مجموعة شاملة من التدابير التي تهدف إلى جذب الشركات متعددة الجنسيات وتشجيعها على إنشاء وتوسيع مقارها الإقليمية في المدينة.
تأتي هذه الإجراءات في ظل استمرار شانغهاي في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية بوتيرة قوية، حيث تم إنشاء 60 مقرًا إقليميًا جديدًا للشركات متعددة الجنسيات و30 مركزًا للبحث والتطوير بتمويل أجنبي خلال عام 2024، مما رفع العدد الإجمالي لهذه المؤسسات إلى 1016 و591 على التوالي، وفقًا لما صرح به عمدة المدينة قونغ تشنغ خلال تقديمه تقرير عمل حكومة بلدية شانغهاي في الدورة السنوية لمجلس الشعب لبلدية شانغهاي.
السياسات الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 مارس 2025 وستستمر حتى 28 فبراير 2030، تهدف إلى تأسيس 400 مقر إقليمي جديد في غضون السنوات الثلاث القادمة، مع التركيز على إنشاء مقرات تضم أكثر من ثلاث وظائف رئيسية، فضلًا عن رفع عدد مقرات وحدات الأعمال العالمية إلى أكثر من 20 مقرًا.
ومن أجل تحفيز الشركات على اتخاذ شانغهاي مقرًا لها، تتضمن الخطة حوافز مالية جذابة، مثل منح مكافأة بقيمة 3 ملايين يوان للشركات التي ترفع مقرها في الصين إلى مقر إقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بوظيفتين أو أكثر، بينما قد تصل الحوافز إلى 10 ملايين يوان للمؤسسات التي تؤسس مقارًا لوحدات الأعمال العالمية.
إلى جانب ذلك، ستمنح مكافآت إضافية للشركات التي تنشئ وظائف جديدة في مجالات البحث والتطوير أو إدارة الخزانة المالية، كما سيتم دعم الأنشطة التجارية رفيعة المستوى مثل الاجتماعات التنفيذية العالمية وبرامج التدريب الدولية من خلال مكافآت مالية محددة. وتعكس هذه التدابير التزام شانغهاي القوي بتعزيز بيئة أعمال عالمية تنافسية تدعم الابتكار والتوسع الدولي.
الابتكار يحتل مكانة بارزة في السياسة الجديدة، حيث ستتمتع الشركات المؤهلة ذات التكنولوجيا العالية والخدمات التكنولوجية المتقدمة بمعدل ضريبة دخل مخفض يصل إلى 15%. كما تشجع الحكومة الشركات على تأسيس صناديق رأس المال الاستثماري وصناديق البحث الأساسي غير الربحية، مما يساهم في دفع عجلة الابتكار وتعزيز البحث والتطوير.
ويدعم الإطار التنظيمي الجديد التعاون بين مراكز البحث والتطوير والشركات الأكاديمية، مع توفير تمويل للمشاريع الابتكارية المشتركة، إضافةً إلى دعم إنشاء مختبرات رئيسية على المستوى البلدي، ومراكز الابتكار التكنولوجي، ومنصات الخدمات التقنية.
ومن ناحية أخرى، تسعى شانغهاي إلى تحسين كفاءة العمليات المالية للمؤسسات عبر دعم إنشاء مراكز خزانة مالية وصناديق نقدية، وتعزيز كفاءة المدفوعات عبر الحدود من خلال تحسين وظائف الحسابات التجارية في مناطق التجارة الحرة.
كما تشجع السياسة الشركات على الاستفادة من منصة التداول بين البنوك التابعة لنظام تجارة النقد الأجنبي الصيني والمركز الوطني للتمويل بين البنوك، ما يسهم في إدارة أفضل لمخاطر أسعار الصرف.
تدابير أخرى تهدف إلى تبسيط العمليات التجارية عبر الحدود، حيث سيتم دعم العمليات التجارية الخارجية، بما في ذلك التجارة البحرية والصيانة المعفاة من الرسوم الجمركية وإعادة التصنيع عبر الحدود. كما سيتم منح الشركات المؤهلة شهادة المشغل الاقتصادي المعتمد (AEO)، مما يسهل عمليات الجمارك ويسرع التخليص الجمركي.
بالإضافة إلى ذلك، تشجع السياسات الجديدة الشركات الأجنبية على توسيع استثماراتها في الصين، حيث سيتم تأجيل الضرائب للمستثمرين الأجانب الذين يعيدون استثمار أرباحهم داخل البلاد، مع تقديم حوافز مالية للمشاريع الصناعية التي تركز على تحويل التكنولوجيا.
إلى جانب الجوانب المالية والاستثمارية، تتضمن السياسات الجديدة تحسينات كبيرة في إجراءات الهجرة والإقامة، حيث ستتاح تسهيلات لطلبات بطاقة سفر رجال الأعمال APEC، إلى جانب توفير تأشيرات دخول متعددة طويلة الأجل للمغتربين، فضلًا عن تبسيط إجراءات تصاريح العمل والإقامة للمواهب الأجنبية، مع منح تسهيلات مماثلة لأفراد عائلات كبار المديرين التنفيذيين.
لضمان فعالية هذه التدابير، ستقوم شانغهاي بتطوير نظام تقييم ديناميكي لمقار الشركات، مما يسمح بإنشاء خطط تحسين مخصصة لكل شركة وفقًا لاحتياجاتها. كما سيتم تشكيل فرق خدمات مخصصة لتعزيز التواصل بين الهيئات الحكومية والشركات، والمساعدة في حل المشكلات التنظيمية عبر المناطق المختلفة، مما يساهم في توفير بيئة أعمال أكثر سلاسة للشركات متعددة الجنسيات.
وفي هذا السياق، أكد ليو بينغ، نائب الأمين العام لحكومة بلدية شانغهاي، خلال حفل تكريم أفضل 100 مؤسسة ذات استثمارات أجنبية في شانغهاي لعام 2024، أن المدينة أصبحت واحدة من أكثر الوجهات جذبًا للاستثمارات الأجنبية عالميًا، مشيرًا إلى أن الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية تلعب دورًا حيويًا في تعزيز الابتكار الصناعي وتحسين الوظائف الحضرية.