عرض جوي لمنطقة لينقانغ الخاصة في منطقة التجارة الحرة النموذجية الصينية (شانغهاي). [صورة مقدمة لـ chinadaily.com.cn]

فتحت الصين القطاع المالي بشكل أكبر من خلال تعهدها بمعاملة متساوية للمؤسسات المالية المحلية والأجنبية فيما يتعلق بإطلاق خدمات مالية جديدة في مناطق التجارة الحرة المؤهلة، وذلك وفقًا للإرشادات الجديدة.

الدليل الإرشادي، التي تم إصدارها بشكل مشترك من قبل بنك الشعب الصيني وعدد من الجهات الحكومية الأخرى، تعهدت بالسماح للمؤسسات المالية الأجنبية بتقديم نفس الخدمات المالية الجديدة التي تقدمها المؤسسات المحلية، كجزء من 20 إجراء تم طرحها لتعزيز الانفتاح المؤسسي في القطاع المالي في المناطق المؤهلة.

ووفقًا للإرشادات التي نشرها بنك الشعب الصيني يوم الأربعاء، فإن الخدمات المالية الجديدة تشير إلى الخدمات المالية التي لم تُقدم في الصين بعد، ولكنها مقدمة ومنظمة في دول أو مناطق أخرى.

وقالت الإرشادات إنه باستثناء بعض الخدمات المالية الجديدة التي تتعلق بعوامل مثل الأمن الوطني والأمن المالي، إذا كانت المؤسسات المالية المحلية مسموحًا لها بتقديمها، فيجب أن تُسمح أيضًا للمؤسسات المالية الأجنبية بتقديمها في المناطق التجريبية.

"إذا كانت الخدمة المالية الجديدة تتم بشكل تجريبي، يجب أن تدعم بنشاط المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة للمشاركة، ولا يجب استبعاد المؤسسات المالية الأجنبية من نطاق التجربة"، وفقًا لما ذكرته الإرشادات.

تشمل التدابير الرئيسية الأخرى التي تم الكشف عنها في الإرشادات اتخاذ الجهات التنظيمية قرارات بشأن طلبات المؤسسات المالية لتقديم الخدمات في غضون 120 يومًا، ودعم المشتريات العابرة للحدود لبعض الخدمات المالية الأجنبية، وتسهيل تدفق الأموال الداخلة والخارجة المتعلقة باستثمارات المستثمرين الأجانب، وتحسين الترتيبات الخاصة بتدفق البيانات المالية عبر الحدود.

وسيتم تنفيذ هذه التدابير في مناطق التجارة الحرة التجريبية في شانغهاي وتيانجين وبكين، بالإضافة إلى مقاطعات قوانغدونغ وفوجيان وهاينان، وكذلك في منصات معينة مخصصة لتنفيذ مهام هامة في الانفتاح، حسبما ذكر بنك الشعب الصيني في بيان.