قواعد جديدة لتعزيز ثقة المستثمرين
تعهدت الشركات متعددة الجنسيات بتعميق علاقاتها مع شركائها في الصين واستغلال الفرص الهائلة، حيث ألغت البلاد جميع القيود على الاستثمارات الأجنبية في قطاع التصنيع مع إصدار النسخة لعام 2024 من القائمة السلبية لدخول الاستثمارات الأجنبية.
وأشار مسؤولون وخبراء ومديرون تنفيذيون في الشركات الممولة أجنبياً إلى أن إصدار القائمة السلبية المختصرة يدل على عزم الصين الثابت على الوفاء بالتزامها بتوسيع نطاق الانفتاح على أعلى المستويات، وسيساهم في خلق بيئة أعمال أكثر ملاءمة وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب.
وأُصدرت القائمة السلبية الجديدة في 8 سبتمبر بالتعاون بين اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة التجارة، وستدخل حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر. وتخفض هذه القائمة عدد القيود من 31 إلى 29، محققة صفر قيود على قطاع التصنيع.
وذكرت وزارة التجارة في بيان أن التدابير الأخيرة للبلاد لتوسيع نطاق وصول الاستثمارات الأجنبية في قطاع التصنيع لها أهمية كبيرة في إقامة نظام صناعي حديث وبناء سلاسل صناعية وتوريد أكثر انفتاحًا ومرونة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة ستساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا الفائقة، وستستمر في تحسين هيكل الاستثمار وتسريع تطوير قوى إنتاجية جديدة ذات جودة عالية، مما سيعطي دافعًا قويًا للنمو الاقتصادي عالي الجودة للبلاد.
وقال كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات الممولة أجنبياً إن هذه الخطوة ستساعد في تحسين بيئة الأعمال على المدى الطويل للشركات الأجنبية في الصين.
وقال إيان شيه، رئيس شركة روكويل أوتوميشن في الصين، إن الشركة الأمريكية المتخصصة في الأتمتة الصناعية تقدر التزام الصين المستمر بتوسيع نطاق الانفتاح على أعلى المستويات وتعميق الإصلاحات في مجال الاستثمار الأجنبي، وأن هذه المبادرات توفر بيئة أعمال مواتية للنمو طويل الأجل للشركات الأجنبية في الصين.
وأضاف شيه أن الشركة تلتزم بالتقدم التكنولوجي بالتعاون مع الشركاء المحليين، وتعزز بشكل نشط تطبيق التكنولوجيا الناشئة مثل الجيل الخامس (5G) والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء الصناعي على نطاق واسع في الصين.
وأشار إلى أن الشركة مكرسة لمساعدة شركائها الصينيين في تعزيز قدرتهم التنافسية الأساسية والمساهمة في التنمية عالية الجودة لقطاع التصنيع في الصين.
وقال تيتسورو هومّا، نائب الرئيس التنفيذي لشركة باناسونيك القابضة، إن التدابير المهمة التي اتخذتها الحكومة الصينية لتحقيق تنمية عالية الجودة ستساعد الشركات الأجنبية على اغتنام الفرص بشكل أفضل وتعزيز وجودها وزيادة استثماراتها في السوق الصيني.
وأضاف: "لطالما اعتقدت أن الصين ليست فقط عملاقًا في مجال التصنيع وسوقًا استهلاكيًا رئيسيًا، ولكنها أيضًا مبتكر يتمتع بمهارات هندسية استثنائية".
فرص هائلة
قال جي جيانجون، الباحث في كلية الأكاديمية الصينية للبحوث الاقتصادية، إن تنفيذ النسخة الأحدث من القائمة السلبية لن يوفر فقط مساحة واسعة للتعاون الدولي في سلاسل الصناعة والتوريد، بل سيوفر أيضًا فرصًا هائلة للشركات متعددة الجنسيات للاستثمار في البلاد.
وقال تشو كيلي، المدير المؤسس لمعهد الصين للاقتصاد الجديد، إن البلاد أرسلت إشارة واضحة بأنها ملتزمة بمواصلة فتح اقتصادها للعالم الخارجي وخلق بيئة أعمال عالمية المستوى ومحكومة بإطار قانوني سليم.
وأضاف تشو أن إزالة القيود على الاستثمار الأجنبي في قطاع التصنيع يُعد شرطًا أساسيًا لتحول وترقية الاقتصاد الصيني، وسيجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية إلى التصنيع المتقدم والبحث والتطوير والتصميم، مما سيساعد البلاد على الصعود في سلسلة القيمة.
تشير بيانات وزارة التجارة إلى أنه في النصف الأول من هذا العام، تم إنشاء 26870 شركة جديدة باستثمارات أجنبية، بزيادة نسبتها 14.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال رن جينغ، نائب الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك الفرنسية للصناعة والتكنولوجيا: "مع تسهيل السياسات الجديدة، سنواصل تعزيز وجودنا في السوق الصينية وزيادة الاستثمار في مشاريع الطاقة الجديدة".
وقال باي مينغ، عضو لجنة الدرجات الأكاديمية في الأكاديمية الصينية للتجارة الدولية والتعاون الاقتصادي في بكين، إن جهود الصين للانفتاح تتجاوز القائمة السلبية، مما يميزها عن السياسات الحمائية التجارية التي تتبعها بعض الدول المتقدمة.
وقالت كارين تشين، المديرة العامة ورئيسة بورصة سنغافورة في الصين: "إن سياسات الصين المستمرة للإصلاح والانفتاح لا توفر فقط فرص استثمار وشراكة متزايدة للشركات في جميع أنحاء العالم، بل إنها تحفز أيضًا التوسع الاقتصادي العالمي وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة عالميًا".