أقرت الهيئة التشريعية في شانغهاي لوائح معدلة في 22 أغسطس لتعزيز دور المدينة كمركز مالي دولي. وستدخل هذه اللوائح حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر، مع التركيز على تعميق الإصلاحات المالية، وبالتالي تعزيز دعم الاقتصاد الحقيقي وتخفيف المخاطر المالية مع وضع أساس قانوني قوي لدور شانغهاي المحوري في المالية الوطنية.

يركز التعديل الرئيسي لهذه اللوائح على تعزيز البنية التحتية المالية والإطار المؤسسي لشانغهاي. ستشجع المدينة على إنشاء مقرات وفروع متخصصة للمؤسسات المالية لتسهيل نمو نظام مالي متنوع.

لتعزيز أسواق رأس المال، ستعمل شانغهاي على تحسين المؤشرات المالية مثل "سعر شانغهاي" و"مؤشر شانغهاي"، وتطوير معايير لتسعير الأصول باليوان الصيني (RMB). بالإضافة إلى ذلك، سيتم بناء منصة وطنية لتداول السلع بالجملة، مما يبرز دور شانغهاي في النظام التجاري العالمي.

فيما يتعلق بالابتكار المالي، تهدف المدينة إلى ترسيخ نفسها كمركز عالمي للتكنولوجيا المالية. يشمل ذلك تطوير البنية التحتية والمؤسسات الرئيسية ومنصات الابتكار للتكنولوجيا المالية، وتعزيز البحث والتطوير وتطبيق اليوان الرقمي.

سيتم إنشاء مناطق تجريبية لدعم تمويل الشركات التكنولوجية، مع قيادة منطقة لين-غانغ الخاصة الابتكارات في تأمين التكنولوجيا.

كما تدعم اللوائح المالية الخضراء من خلال تطوير منصات الخدمة ومؤسسات الشهادات، والترويج للنمو المتكامل للأسواق المالية وأسواق الكربون.

تعالج اللوائح أيضًا الاحتياجات المتزايدة للقطاع المسن واقتصاد الفضة، وتشجع الابتكار في المنتجات المالية المتعلقة برعاية المسنين والصحة. بالإضافة إلى ذلك، ستعمق المدينة استخدام المنصات الرقمية لتوسيع الشمول المالي ودعم تطوير تمويل سلاسل التوريد.

كما تعزز اللوائح المعدلة الانفتاح المالي على مستوى عالٍ من خلال تشجيع استخدام اليوان في الأسواق العالمية، بما في ذلك السلع الأساسية والتجارة الإلكترونية عبر الحدود وخدمات الشحن والاستثمار والتمويل الدولي.

تهدف شانغهاي أيضًا إلى ترسيخ نفسها كمركز عالمي لإدارة الأصول ومركز دولي لإعادة التأمين.