شانغهاي تظل وجهة رئيسية للاستثمارات المباشرة الأجنبية (FDI). لتعزيز الانفتاح على مستوى عالي، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الاستقرار والجودة، وتعظيم إسهامها في التنمية عالية الجودة، تم تقديم وتنفيذ التدابير المفصلة في العديد من التدابير لتعزيز جاذبية واستخدام الاستثمار الأجنبي في شانغهاي، وذلك اعتبارًا من 6 إبريل 2023.

تعزيز الانفتاح على مستوى عالي

1. دعم إقامة الشركات المالية الأجنبية المستثمرة المؤهلة في مجالات الأوراق المالية، والصناديق، والعقود الآجلة، والتأمين على الحياة، وإدارة صناديق التقاعد، وإدارة الثروة، والشركات المالية في شانغهاي، مما يساعد على توسيع نطاق أعمالها.

2. تشجيع شركات الشحن البحري الدولية المؤهلة لتنفيذ عمليات الشحن الساحلي بناءً على تجارب تجريبية.

3. السعي لبدء برامج تجريبية لتعزيز الانفتاح في قطاعات مثل الاتصالات، والإنترنت، والتعليم، والثقافة، والرعاية الصحية.

4. بدء الانفتاح المؤسسي من خلال مواءمة اللوائح والإدارة والمعايير مع القوانين الاقتصادية والتجارية العالمية.

5. تعزيز الانفتاح الأوسع في التجارة الرقمية، والخدمات المالية، وخدمات المعلومات، والمعارض في منطقة هونغتشياو للأعمال المركزية

الارتقاء بجودة الاستثمارات الأجنبية

1. توجيه مزيد من الاستثمارات المباشرة الأجنبية نحو التصنيع المتقدم، والخدمات الحديثة، والتكنولوجيا الفائقة، وتوفير الطاقة وحماية البيئة.

2. تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في ثلاث صناعات رائدة هي تكنولوجيا المعلومات، والطب الحيوي، والذكاء الاصطناعي، وفي ست صناعات رئيسية هي الإلكترونيات والمعلومات، والرعاية الصحية، وصناعة السيارات، والمعدات الرفيعة، والمواد المتقدمة، والأزياء.

3. جذب المستثمرين الأجانب بقوة لإنشاء مقرات متنوعة في شانغهاي، مع توفير دعم مالي وحوافز للشركات المؤهلة وفقًا للتنظيمات.

4. تقديم مساعدة للشركات التي تتخذ من شانغهاي مقراً في جوانب تشمل عمليات الرأسمال، وتسهيل التجارة، والابتكار، وتسجيل الأعمال، وجذب المواهب، وتسهيل عمليات الدخول والخروج.

5. توفير خصومات ضريبية إضافية للنفقات المؤهلة للبحث والتطوير، ومنح إعفاء ضريبي وردود أفعال ضريبية لشراء المعدات وفقًا للتنظيمات.

6. تمديد الدعم السياسي للابتكار في سوق المستهلك في شانغهاي للعلامات التجارية العالمية في فتح متاجر الطبقة الأولى، وفروع الرئيسية، واستضافة الافتتاحات العالمية المؤثرة والعروض الأولى، والمعارض.

7. دعم المشاريع التي تديرها شركات أجنبية المستثمرين في البحث والتطوير، وتبني التقنيات الخضراء ومنخفضة الكربون بشكل واسع.

تعزيز النظام البيئي الداعم لتنمية الاستثمار الأجنبي

1. تعزيز آلية تشكيل فرق العمل المخصصة وخدمات الشخصية المخصصة للمشاريع الأجنبية الكبيرة.

2. إعفاء مؤقت للمستثمرين الأجانب من ضريبة الدخل الشركات عن الأرباح المخصصة للاستثمارات المباشرة.

3. تشجيع الشركات الأجنبية المستثمرة المؤهلة على الذهاب إلى الأسواق المالية البارزة وجمع الأموال من خلال إصدار السندات.

4. تقديم برنامج تجريبي لتعزيز برنامج الشريك الأجنبي المحدود المؤهل (QFLP)، وتوسيع فرص الاستثمار الأجنبي لأموال QFLP على مستوى المدينة، وتبسيط تسجيل العملات الأجنبية، ودعم الاستثمارات بالرينمنبي الأجنبي المجمع في الصين.

5. إطلاق برنامج تجريبي لوضع معايير للاعتراف بـ "المواهب الأجنبية عالية المستوى، والمتطورة، والرائدة، والملحة"، موسعًا الاعتراف بكل من المواهب الأجنبية عالية المستوى (الفئة أ) والمواهب المهنية (الفئة ب).

6. تيسير دخول وخروج وإقامة القادة التنفيذيين للشركات الأجنبية المستثمرة، والموظفين الفنيين الأجانب وعائلاتهم.

7. تعزيز قدرات مركز الخدمات الاستشارية للمؤسسات التابع لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP)، وتقديم المشورة بشأن الأفضليات التعريفية، وسيادة المنشأ، وقواعد التجارة في السلع، والإجراءات الجمركية، وتيسير التجارة وحركة الأشخاص الطبيعيين.

تحسين خدمات الاستثمار الأجنبي

1. إطلاق حملة "استثمر في شانغهاي" العالمية لتعزيز الاستثمار، وتشجيع الأحياء على تنظيم أنشطة ترويج للاستثمار بأشكال متنوعة.

2. تشجيع الجهات ذات الصلة على قيادة وفود إلى الخارج للترويج للاستثمار، مستهدفين اللاعبين الرئيسيين في الصناعات وسلاسل الإمداد ومشاريع المقرات.

3. عقد جولات حكومية-تجارية، وإقامة آلية تواصل مخصصة مع المفوضين من غرف التجارة الأجنبية وجمعيات الأعمال في شانغهاي.

4. تعزيز قدرات منصة خدمات تعزيز الاستثمار الأجنبي في شانغهاي وتقديم خدمات بلغات متعددة.

5. تقديم خدمات ثنائية اللغة عبر الإنترنت لتلبية احتياجات الأفراد الأجانب الشائعة، مثل طلبات دخول وتصاريح العمل.

6. الاستفادة من دور مراكز الشكاوى لشركات الاستثمار الأجنبي، ضمان توفير قنوات سلسة لتقديم الشكاوى، وإجراءات موحدة، وحل القضايا في الوقت المناسب.

7. ضمان مشاركة متساوية للشركات الأجنبية المستثمرة في المشتريات الحكومية.

8. تسريع إنشاء آلية سريعة وتعاونية لحماية الملكية الفكرية، وتقديم خدمة لشركات الاستثمار الأجنبي للتحقيق والتحقق وحماية حقوق ملكيتها الفكرية.

9. التوريط للشركات الأجنبية المستثمرة في وضع المعايير المحلية المرتبطة بإنتاجها وعملياتها، بما في ذلك الحفاظ على الطاقة وحماية البيئة.