ينتظر الزوار في طابور لاستكمال إجراءات الدخول في مطار شانغهاي بودونغ الدولي. [الصورة/VCG]

أصدرت الصين في 31 يوليو لائحة جديدة تهدف إلى تعزيز إدارة مخاطر السفر إلى الخارج، وتوضيح متطلبات طلبات الخروج والدخول، وتشديد الرقابة على بعض حالات المغادرة والوصول، وتنظيم خدمات الوساطة ذات الصلة. وتتألف اللائحة من 19 مادة، وتدخل حيز التنفيذ في 15 سبتمبر، وتهدف إلى توحيد إدارة شؤون الخروج والدخول، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمسافرين، وصون سيادة الدولة وأمنها ومصالحها التنموية.

وذكر بيان رسمي أن هذه القواعد جاءت في ظل مواصلة الصين دفع الانفتاح عالي المستوى، وظهور تحديات جديدة في مجال السفر عبر الحدود وخدمات الخروج والدخول. وبموجب اللائحة، يتعين على السلطات المختصة بالشؤون الخارجية والثقافة والسياحة، بالتعاون مع البعثات الدبلوماسية الصينية في الخارج، إصدار تنبيهات أمنية وتحذيرات بشأن مخاطر السفر في الوقت المناسب، استنادًا إلى عوامل تشمل الحروب والنزاعات المسلحة، والأوضاع الأمنية، والكوارث الطبيعية، والحوادث، وتفشي الأمراض المعدية.

كما يتعين على سلطات الهجرة تذكير المواطنين المتقدمين للحصول على وثائق سفر أو الخاضعين لإجراءات التفتيش الحدودي بضرورة توخي الحذر عند السفر إلى الوجهات عالية الخطورة. أما من تقتضي الحاجة سفرهم إلى تلك الوجهات، فسيُنصحون بمتابعة الأوضاع المحلية وتعزيز تدابير السلامة والوقاية. ويجوز للسلطات، عند الضرورة، أن تنصح بعدم السفر إلى الوجهات الخاضعة لأعلى مستوى من التحذير، أو التي تتكرر فيها التهديدات الخطيرة للسلامة الشخصية.

ويتعين على المتقدمين للحصول على وثائق الخروج تقديم أسباب حقيقية ومشروعة للسفر، والتعاون في إجراءات التحقق من الهوية والغرض من السفر. كما تتحمل المؤسسات والأفراد الذين يصدرون خطابات الدعوة مسؤولية صحة المعلومات المقدمة. ويجوز لسلطات الهجرة رفض إصدار وثائق السفر أو عدم السماح بالمغادرة في حال تقديم مستندات أو إفادات كاذبة.

كما يجوز تقييد مغادرة بعض الأفراد للصين إذا سبق احتجازهم إداريًا بسبب الحصول على وثائق سفر بطرق احتيالية أو عبور الحدود بصورة غير قانونية، أو إذا ارتكبوا جرائم في الخارج أضرت بالأمن القومي أو مصالح الدولة، أو خالفوا قواعد الرقابة على الصادرات أو تجارة التكنولوجيا على نحو قد يشكل تهديدًا للأمن الصناعي أو التكنولوجي.

وبالمثل، يتعين على الأجانب المتقدمين للحصول على تأشيرات صينية أو طلبات الدخول أو الإقامة المؤقتة أو الإقامة تقديم معلومات صحيحة والتعاون في التحقق من هوياتهم والغرض من دخولهم. ويجوز رفض دخول الأشخاص الذين يقدمون مستندات كاذبة، أو الذين سبق أن تعرضوا لعقوبات جنائية بسبب عرقلة إدارة الحدود، أو لعقوبات إدارية نتيجة الحصول على وثائق بطرق احتيالية أو دخول الصين أو مغادرتها بصورة غير قانونية. كما ستفرض سلطات الهجرة والتأشيرات قيودًا على دخول الأجانب المدرجين في قوائم التدابير المضادة، أو قوائم الكيانات غير الموثوقة، أو قوائم الكيانات الخبيثة، أو الخاضعين لتدابير تقييدية أخرى منصوص عليها بموجب القوانين الصينية.

وتستحدث اللائحة أيضًا نظامًا لتسجيل الجهات التي تقدم خدمات الوساطة في مجال الخروج والدخول. ويتعين على الوكالات التي تقدم، مقابل رسوم، استشارات بشأن السياسات، والمساعدة في تقديم طلبات الوثائق، والخدمات المتعلقة بالإجراءات، التسجيل لدى سلطات الهجرة المحلية في غضون 15 يومًا من تاريخ تأسيسها. أما الوكالات القائمة بالفعل، فيتعين عليها استكمال إجراءات التسجيل في غضون 90 يومًا من تاريخ دخول اللائحة حيز التنفيذ.

ويُحظر على الجهات الوسيطة نشر معلومات كاذبة، أو استخدام أساليب دعائية مبالغ فيها أو مضللة، أو تقديم مستندات مزورة أو المساعدة في تقديمها، أو مساعدة العملاء على الحصول بطرق غير مشروعة على التأشيرات أو تصاريح الإقامة أو جوازات السفر أو غيرها من الوثائق.

وقال قوه يونغ ليانغ، الأستاذ في جامعة الشرطة الشعبية الصينية، إن الصين سجلت أكثر من 697 مليون رحلة خروج ودخول خلال عام 2025، وهو أعلى مستوى مسجل على الإطلاق. وأضاف أنه مع استمرار تطور فئات المسافرين وسيناريوهات السفر والاحتياجات المتعلقة بحماية الحقوق، تواجه سلطات الخروج والدخول توقعات متزايدة بشأن حماية الحقوق والمصالح المشروعة للأفراد.

وأوضح قوه أن اللائحة ترسي آلية حماية منسقة تغطي مختلف مراحل الرحلة، قبل السفر إلى الخارج وأثناءه وبعده. وتشمل التدابير إصدار تحذيرات مسبقة بشأن مخاطر السفر، وتوفير خدمات أكثر كفاءة، وتوضيح قنوات طلب سبل الانتصاف، بما يوسع نطاق حماية الدولة ليشمل مختلف مراحل السفر عبر الحدود ويمنح المواطنين ثقة أكبر بشأن سلامتهم أثناء وجودهم في الخارج.

ملاحظة: النص بالعري للاسترشاد فقط. وفي حال وجود أي اختلاف، يُعتد بالنص الصيني.