سياسة الإعفاء من التأشيرة الصينية تشعل موجة من الترحيب من دول الخليج
أعلنت الصين مؤخرًا أنه اعتبارًا من 9 يونيو 2025 وحتى 8 يونيو 2026، سيتم تطبيق سياسة الإعفاء من التأشيرة بشكل تجريبي لمواطني المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الكويت ومملكة البحرين من حاملي جوازات السفر العادية.
وبذلك، تكون الصين قد حققت تغطية كاملة للإعفاء من التأشيرة مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي، بعد أن كانت قد أبرمت اتفاقية إعفاء متبادل من التأشيرات مع دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر في عام 2018.
وقد أعربت عدة شخصيات من مختلف القطاعات في السعودية وعمان والكويت والبحرين عن بالغ سعادتهم بهذه الخطوة. واعتبروا أن هذه السياسة ستسهم بشكل كبير في تسهيل حركة الأفراد، وتعزيز التبادل الثقافي والتواصل الإنساني بين الشعوب، مما سيوفر حيوية جديدة في التعاون المشترك بين الجانبين.
قال طارق عبد الله بقنه، الرئيس التنفيذي للشركة بقنه للتجارة (شانغهاي) المحدودة، إنه شعر بسعادة غامرة وحماس كبير عندما علم بأن المواطنين السعوديين يمكنهم دخول الصين بدون تأشيرة. وأضاف أن هذه السياسة لا تمثل فقط تيسير إجراءات السفر فسحب، بل تجسد أيضا انعكاس حقيقي لتنامي العلاقات السعودية الصينية.
من جهته، قال حامد عبد القادر الطوالة، المدير العام لقسم شؤون الموظفين السعوديين في شركة مجموعة المكتب الثامن عشر للسكك الحديدية الصينية (فرع السعودية)، إن سياسة الإعفاء من التأشيرة ستسهل بشكل كبير على الموردين السعوديين زيارة الصين للاستكشاف والشراء، كما ستجلب موارد عالية الجودة لمشاريع البناء وتخلق المزيد من الفرص لتوسيع الأعمال.
وأشار عيد اليامي، مدير مكتب الشؤون الدولية في وزارة الاستثمار السعودية، إلى أن السفر إلى الصين أصبح الآن "قرارًا لحظيًا" ممكنا أى وقت تشاء، سواء كان الغرض السياحة أو الأعمال أو الزيارات العائلية أو التبادل الثقافي. وأضاف قائلاً: "بصفتي مواطنًا سعوديًا، يسعدني جدًا رؤية العلاقات بين السعودية والصين تزداد تقاربًا، مع تسهيلات متزايدة للتواصل الثقافي والبشري".
وقال الكاتب العماني المعروف خلفان الطوقي إن قرار الصين بمنح مواطني سلطنة عمان وثلاث دول خليجية أخرى إعفاءً من التأشيرة يُعد خطوة ذات أهمية كبيرة، إذ يُوفر الوقت والجهد الذي كان يُنفق في تقديم طلبات التأشيرة، كما يساعد على جذب المزيد من السياح من هذه الدول إلى الصين.
أما هبة عباس، رئيسة لجنة الاستدامة في جمعية المياه الكويتية، فقالت إن رجال الأعمال الكويتيين أصبحوا الآن أكثر حرية في السفر إلى الصين للمشاركة في المعارض التجارية، ومقابلة الشركاء، واستكشاف فرص الاستثمار والشراء. وأضافت أن سياسة الإعفاء من التأشيرة ستشجع الشركات والمستثمرين الصينيين والكويتيين على التواصل بصورة أكثر فعالية، مما يؤسس لشراكات متبادلة المنفعة.
وقال أحمد سلوم، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب البحريني ورجل أعمال، إن هذه التسهيلات الجديدة ستزيد من فرص التواصل المباشر، وستحفز المزيد من الناس على زيارة الصين. واعتبر أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة في تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البحرين والصين.
من جانبه، صرح عبد المجيد حاجي، المدير العام لمجموعة صحف "جلف ديلي نيوز" البحرينية، بأن هذه المبادرة تُظهر التزام الصين بتعزيز التبادل الثقافي مع دول مجلس التعاون الخليجي، وستفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين الإعلاميين والمتخصصين من كلا الجانبين، بما يدفع عجلة التبادل في مجالات الإعلام والثقافة.