أصدرت الصين خطة عمل تهدف إلى تحقيق الاستقرار في استخدام الاستثمار الأجنبي وتحسينه. وتحدد الخطة 15 إجراءً، تشمل مبادرات لتوسيع الوصول إلى السوق، وتسهيل الاستثمار، ودعم البحث والتطوير، وضمان الوصول العادل إلى سياسات دعم الأعمال.

توسيع الوصول إلى السوق

ستعمل الصين على التوسع بشكل مطّرد في البرامج التجريبية للانفتاح في مؤسسات التدريب على المهارات المهنية، والكليات المهنية، ومؤسسات التعليم العالي المتخصصة في العلوم والهندسة والزراعة والطب.

وفي القطاع المالي، تدعم الخطة الاستخدام الأوسع لأدوات إدارة المخاطر من قبل المؤسسات الأجنبية. كما تشجع هذه المؤسسات على تقديم خدمات استشارات الاستثمار في الصناديق وفقًا للقانون، وستمنح حصصًا لتسهيل التمويل عبر الحدود للشركات الرئيسية ذات الاستثمار الأجنبي. كما ستدرس البلاد توسيع المناطق التجريبية التي تسمح بالاستثمار الأجنبي في التكنولوجيا الحيوية والمستشفيات المملوكة بالكامل للأجانب.

تسهيل الاستثمار وإعادة الاستثمار

سيتم تعديل القواعد المنظمة لعمليات الاندماج والاستحواذ التي يجريها المستثمرون الأجانب على الشركات المحلية، بهدف تبسيط الإجراءات ومتطلبات الدفع. وسيتم تشجيع مناطق التجارة الحرة والمدن التجريبية الخاصة بتوسيع الانفتاح في قطاع الخدمات على استكشاف قوائم سلبية قائمة على السيناريوهات والقطاعات لنقل البيانات إلى الخارج عبر مجموعة واسعة من الصناعات.

كما تدعو الخطة إلى تنفيذ حوافز ضريبية للمستثمرين الأجانب الذين يعيدون استثمار الأرباح الموزعة مباشرة في الصين. وإضافة إلى ذلك، سيتم إدراج مزيد من مشاريع إعادة الاستثمار ضمن القوائم الوطنية للمشاريع الكبرى والرئيسية للاستثمار الأجنبي.

دعم أكبر للبحث والتطوير

سيتم تعزيز سياسات دعم مراكز البحث والتطوير ذات التمويل الأجنبي، بما يسهل استقطاب الكفاءات الدولية رفيعة المستوى، ويدعم إنشاء منصات ابتكار مفتوحة وقواعد تدريبية، ويعزز ظهور أنواع جديدة من مؤسسات البحث العلمي، ويدفع تسويق المنجزات العلمية والتكنولوجية. كما ستتمتع المراكز المؤهلة بحوافز ضريبية على معدات ومستلزمات البحث المستوردة وفقًا للقانون.

وصول عادل إلى دعم الأعمال

ستُطبق سياسات دعم الأعمال بالتساوي على الشركات المحلية والشركات ذات الاستثمار الأجنبي، إلا في الحالات التي تنص فيها القوانين واللوائح على خلاف ذلك، أو عندما تنطبق اعتبارات الأمن الوطني.

كما تدعو الخطة إلى تعزيز مراجعات المنافسة العادلة في عمليات المشتريات الحكومية والمناقصات. وينبغي أن تضمن أنشطة الشراء التي تقوم بها الجامعات ومؤسسات البحث العلمي فرص مشاركة متساوية للشركات ذات الاستثمار الأجنبي.