تعهدت وزارة التجارة الصينية بمواصلة تحسين السياسات الداعمة للاستثمار الأجنبي في عام 2026، مؤكدة سعيها إلى توفير معاملة متساوية للشركات ذات الاستثمار الأجنبي في مبادرات تعزيز الاستهلاك المحلي، والمشتريات الحكومية، وعمليات المناقصات العامة، بما يسهم في دعم التنمية طويلة الأجل لهذه الشركات داخل البلاد.

وقالت وانغ يا، المسؤولة عن إدارة شؤون الاستثمار الأجنبي في وزارة التجارة، خلال مؤتمر صحفي عُقد في 26 يناير، إن الصين ستظل ثابتة في توسيع الانفتاح عالي المعايير، في إطار سعيها إلى بناء مزايا جديدة لجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز علامة الاستثمار في الصين.

وأضافت وانغ أن الوزارة ستعمل على توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق وتعميق انفتاح قطاع الخدمات، بما يشمل مجالات الاتصالات والرعاية الصحية والتعليم، إلى جانب دعم الشركات الممولة أجنبياً في قطاع الخدمات لتوسيع سلاسل القيمة الخاصة بها.

وأشارت إلى أنه سيتم أيضاً تعزيز الخدمات المقدمة للمستثمرين الأجانب من خلال التطبيق الكامل لمبدأ المعاملة الوطنية للشركات الممولة أجنبياً، والتركيز على اهتماماتها، والتحسين المستمر للخدمات، إضافة إلى عقد اجتماعات طاولة مستديرة مع هذه الشركات.

وأكدت وانغ أن الصين ستواصل مواءمة سياساتها مع القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية عالية المعايير، وتنفيذ تجارب أوسع للانفتاح المؤسسي، وتسريع تطبيق المشاريع التجريبية الخاصة بتوسيع انفتاح قطاع الخدمات.