منظر لبحيرة ديشوي في منطقة لينقانغ الخاصة. [الصورة/منطقة لينقانغ الخاصة]

في خطوة رائدة بإشراف بنك الشعب الصيني، أطلقت منطقة لينقانغ الخاصة برنامجًا تجريبيًا يتيح التسوية الفورية للأموال في التجارة الخارجية.

كانت التجارة الخارجية، التي تشمل صفقات على سلع لا تدخل فعليًا إلى الأراضي الجمركية الصينية، تتطلب سابقًا من البنوك التحقق يدويًا من العقود والفواتير وسندات الشحن، بالإضافة إلى تأكيد نقل ملكية المنتج، وهي عملية تستغرق عادة يومين إلى ثلاثة أيام عمل.

أما الآن، وضمن الإطار الجديد، يمكن للبنوك المعينة تسوية الأموال بشكل فوري بناءً فقط على تعليمات الدفع، دون الحاجة إلى مراجعة الوثائق الداعمة. هذه الخطوة تعزز الكفاءة بشكل كبير وتُقرب لينقانغ من أفضل الممارسات العالمية.

وللتأهل، يجب على الشركات إنشاء شركة فرعية مخصصة للتجارة الخارجية في لينقانغ. وبعد مراجعتها وتوصية إدارة المنطقة الخاصة، تُدرج الشركات المؤهلة في "القائمة البيضاء" وتحصل على إمكانية الوصول إلى حسابات شركات التجارة الحرة من خلال البنوك المشاركة في البرنامج. وتُساهم آلية الموافقة المسبقة في تقليل المخاطر وتخفيف العبء الإداري عن البنوك.

أشار بِنغ يو، الباحث في معهد الاقتصاد العالمي التابع لأكاديمية العلوم الاجتماعية في شنغهاي، إلى أن الهيكل الجديد يفصل بوضوح بين العمليات الخارجية والنشاط المالي المحلي، مما يمنع انتقال المخاطر إلى النظام المحلي.

وقد دعمت هذه الإصلاحات سياسات تفضيلية لضريبة الدمغة تم تقديمها في أبريل 2024 ضمن منطقة التجارة الحرة في شنغهاي، حيث أسفرت عن تخفيف ضريبي قدره 182 مليون يوان (25.34 مليون دولار أمريكي) لـ 377 شركة — ما حفز النشاط التجاري الخارجي أكثر.

وكان تأثير الإصلاحات فوريًا؛ إذ بلغ حجم التجارة الخارجية في لينقانغ 24.78 مليار يوان في عام 2024، بزيادة قدرها 87.5% على أساس سنوي. واستمر هذا الزخم في عام 2025، حيث تم تسجيل نحو 8.14 مليار يوان في الربع الأول فقط، بزيادة 56.67% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.