[الصورة/VCG]

أطلقت وزارة التجارة الصينية في 25 يونيو برنامجًا تجريبيًا لنظام الإبلاغ عن معلومات الاستثمار الأجنبي في ثماني مقاطعات وبلديات، في خطوة تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ودعم الشركات ذات التمويل الأجنبي لتوسيع إعادة استثماراتها داخل البلاد.

ووفقًا لإشعار صادر عن وزارة التجارة، فإنه يتعين على أي مؤسسة ذات تمويل أجنبي تؤسس شركة جديدة باسمها في الصين، أو تزيد من رأس المال في شركة قائمة، أو تستحوذ على حصص من مستثمرين في شركة مستثمرة (باستثناء الاستثمارات متعددة المستويات)، أن تفي بالتزاماتها المتعلقة بالإبلاغ عن المعلومات وفقًا للقانون الصيني.

وسيتم تنفيذ برنامج الإبلاغ هذا بشكل تدريجي من خلال البرنامج التجريبي، على أن تشمل المناطق الأولية: جيانغسو وشانغهاي (شرق الصين)، تيانجين وخبي (شمال الصين)، لياونينغ (شمال شرق الصين)، هونان (وسط الصين)، شنشي (شمال غرب الصين)، وتشونغتشينغ (جنوب غرب الصين). وسيدخل البرنامج حيز التنفيذ في 1 يوليو، وفقًا لما ورد في الإشعار.

وكان "خطة العمل لعام 2025 لتثبيت الاستثمار الأجنبي"، التي نُشرت في فبراير، قد نصّت على أن الجهات المعنية ستجري برنامجًا تجريبيًا لإبلاغ المؤسسات ذات التمويل الأجنبي بمعلومات استثماراتها في الصين.

وصرّح الباحث الكبير "تشو مي" من الأكاديمية الصينية للتجارة الدولية والتعاون الاقتصادي لصحيفة Global Times، بأن البرنامج التجريبي يخفف من متطلبات الإبلاغ، ويحدد النطاق بوضوح، ويحسّن دقة التقارير، ويقلل العبء عن المستثمرين الأجانب.

وكانت اللوائح السابقة الخاصة بالإبلاغ عن معلومات الاستثمار الأجنبي قد وُضعت عام 2020. وتنص "قانون الاستثمار الأجنبي" على أن الاستثمار الأجنبي يشمل الاستثمار المباشر أو غير المباشر من قبل المستثمرين الأجانب في الصين، ويجب على المستثمرين الأجانب أو الشركات ذات التمويل الأجنبي تقديم معلومات استثمارهم إلى السلطات التجارية.

ويُطلب من المستثمرين الأجانب أو المؤسسات ذات التمويل الأجنبي الإبلاغ عن معلومات استثماراتهم عند تأسيس شركات أو شراكات في الصين (بما في ذلك القطاع المالي)، أو عند قيام الشركات الأجنبية والإقليمية بأنشطة إنتاجية أو تجارية داخل الصين، أو عند إنشاء مكاتب تمثيلية دائمة، أو عند الاستثمار في شركات جديدة (بما في ذلك الاستثمارات متعددة المستويات).

ويستمر السوق الصيني في جذب الاستثمارات الأجنبية، بفضل سياسة الانفتاح المستمر، وتخفيض الحواجز أمام التجارة والاستثمار، وتسهيل حركة الأفراد عبر الحدود، مما يتيح بيئة عمل بتكاليف أقل، بحسب تشو.

وقد أكد المسؤولون الصينيون مرارًا التزامهم بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وعلّق المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "لين جيان" في مؤتمر صحفي يوم 10 يونيو على زيادة الاستثمارات الأجنبية، قائلًا إن "حقيقة أن المزيد من الشركات الأجنبية تراهن على الصين توضح مدى الاستقرار واليقين اللذين توفرهما التنمية عالية الجودة والانفتاح في الصين، ومدى التقدير الذي تحظى به عالميًا".

وأشار "لين" إلى أنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، ساهمت أكثر من 73000 شركة أجنبية في عمليات الاستيراد والتصدير داخل الصين، وهو رقم قياسي خلال خمس سنوات. وأضاف: "من دولة صناعية إلى قوة في الابتكار، تواصل الصين تقديم الفرص للعالم من خلال تقدمها. وسنواصل تحسين بيئة الأعمال، وتقديم المزيد من الحوافز السياسية للشركات الأجنبية".