أظهر أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي أن شانغهاي حققت أفضل مستوى في 22 مؤشرًا من أصل 59 مؤشرًا يستخدمها البنك لقياس بيئة الأعمال.

وتأتي هذه النتائج ضمن الملف لمسح المؤسسات في الصين 2025 الصادر عن البنك الدولي، والذي يشير إلى التقدم الكبير الذي أحرزته شانغهاي في التوافق مع المعايير الدولية، وتحسين الأنظمة واللوائح، وتعزيز الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة تشغيل الشركات، بحسب لوو بيشين، نائب رئيس جامعة شرق الصين للعلوم السياسية والقانون.

وأوضح ياو وييكون، المدير التنفيذي لمعهد شانغهاي لاستراتيجية مركز التجارة الدولية، أن الشركات التي تتخذ من شانغهاي مقرًا لها منحت مؤشر التجارة الدولية متوسط تقييم بلغ 99.13 نقطة، متفوقة على سنغافورة التي حصلت على 89.1 نقطة، مما يعكس ثقة كبيرة في خدمات الجمارك وتطبيق اللوائح التجارية في المدينة.

وأضاف ياو أن الهيئات الحكومية في شانغهاي نفذت برامج خاصة لمدة سبع سنوات متتالية لتحسين الإجراءات، وزيادة الكفاءة، وخفض تكاليف التجارة عبر الحدود، مشيرًا إلى أن 173 إجراءً إصلاحيًا تم إطلاقه خلال السنوات الأخيرة.

ومن أبرز النتائج التي رصدها التقرير:

- انقطاع الكهرباء: الشركات منحت المؤشر تقييمًا "صفر"، ما يعني غياب الانقطاعات.

- تكاليف الدفع الإلكتروني: تساوي صفر في شانغهاي.

- تغيير مزود خدمة الإنترنت: حصل على تقييم متوسط 96.2 نقطة.

- حل النزاعات التجارية: سجلت شانغهاي 100 نقطة.

- كل هذه المؤشرات تضع المدينة في مقدمة التصنيف العالمي، وفقًا للبنك الدولي.

كما وصلت شانغهاي إلى أعلى المستويات العالمية في مؤشرات أخرى مثل: وقت دفع الضرائب، وقت تقديم طلبات القروض، استقرار الإنترنت، سهولة الوصول إلى خدمات الشراء الحكومي والمناقصات.

في المقابل، احتلت سنغافورة المرتبة الثانية عالميًا، محققة أفضل نتيجة في 10 مؤشرات، وتصدرت قائمة أول مجموعة من الاقتصادات التي شملها تقرير البنك الدولي الجديد Business-Ready.

وأشار لوو إلى أن هذه الإنجازات ترتبط بشكل وثيق بإصلاحات شانغهاي المؤسسية المستمرة، موضحًا أن استقرار إمدادات الطاقة، على سبيل المثال، يعود إلى لوائح دخلت حيز التنفيذ منذ عام 2016، وتنص على وصول فرق الطوارئ خلال 60 إلى 90 دقيقة عند الإبلاغ عن انقطاع.

وقد أطلقت شانغهاي أول خطة عمل لتحسين بيئة الأعمال في عام 2018، وتمت ترقيتها هذا العام إلى النسخة الثامنة، حيث جرى تنفيذ 1101 إجراء إصلاحي حتى الآن لدعم نمو الشركات المحلية.