صورة لمنطقة لوجياتسوي، المركز المالي لمدينة شانغهاي. [الصورة/IC]

قامت المحاكم الصينية بتعزيز الحماية للمستثمرين الأجانب من خلال حل النزاعات بكفاءة، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز الانفتاح على مستوى عالٍ وخلق بيئة عمل ملائمة، وفقًا لما ذكرته المحكمة العليا في البلاد في الأول من يناير.

وأبرزت المحكمة الشعبية العليا خمسة قضايا حديثة تتعلق بالمستثمرين الأجانب، موضحة الجهود المبذولة لتوفير حماية متساوية بموجب القانون للمتقاضين المحليين والدوليين وتقديم خدمات قانونية شاملة لهم.

وأكدت المحكمة أهمية التطبيق الدقيق للقوانين مثل قانون الاستثمار الأجنبي وقانون الشركات وقانون الشراكة لضمان حقوق الشركات الأجنبية وتسهيل حل النزاعات.

وقالت المحكمة في بيان: "تعزز هذه الجهود ثقة المستثمرين الأجانب في السوق الصينية، مما يشجع على المزيد من الاستثمار."

في إحدى القضايا البارزة، أوضحت المحكمة كيف نظمت السلطات القضائية الصينية سلوك المديرين التنفيذيين وقدمت المساعدة القضائية لشركة ذات استثمار أجنبي تعرضت لخسائر مالية.

في سبتمبر 2013، أسس مستثمرون أجانب، بما في ذلك شركة فرنسية، شركة تجارية في شانغهاي وعيّنوا شخصًا يُدعى "جيانغ" كمدير عام لها.

وبعد أربع سنوات، قررت الشركة تجديد مكاتبها ووقعت عقدًا مع شركة بناء لتنفيذ العمل. ومع ذلك، تولت شركة أخرى المشروع وتم دفع أكثر من 1.5 مليون يوان (205000 دولار) لها.

فيما بعد، اكتشفت الشركة ذات الاستثمار الأجنبي أن شركة البناء التي نفذت العمل كانت تابعة لزوجة "جيانغ"، وأن "جيانغ" قد وقع عقدًا منفصلًا معها بشكل خاص. رفعت الشركة دعوى قضائية ضد "جيانغ" متهمة إياه بالاستيلاء على أصول الشركة.

حكمت محكمة الشعب المتوسطة الثانية في شانغهاي لصالح الشركة ذات الاستثمار الأجنبي، مؤكدة أن جميع الكيانات السوقية في الصين، بغض النظر عن أصلها، محمية بموجب قانون الشركات. وتم إلزام "جيانغ" بدفع 300000 يوان كتعويض للشركة.

ووفقًا للقانون، يُحظر على المديرين وأعضاء الإدارة العليا في الشركات توقيع عقود أو إجراء معاملات مع شركات أخرى دون موافقة المساهمين.

وقالت المحكمة الشعبية العليا: "عندما يؤسس المستثمرون الأجانب شركات في الصين، فإنهم يعتمدون عادةً على المديرين التنفيذيين لإدارة عملياتهم. ووفقًا للقانون الصيني، يُطلب من المديرين التنفيذيين التصرف بولاء واجتهاد، وهو ما يشكل ضمانًا قانونيًا هامًا لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمستثمرين الأجانب."

وأضافت المحكمة أن المديرين التنفيذيين في الشركات ذات الاستثمار الأجنبي يخضعون أيضًا لنفس القيود القانونية مثل نظرائهم في الشركات المحلية، مما يضمن المساءلة. وشدد الحكم الصادر عن محكمة شانغهاي على تعزيز التنمية المنتظمة للأعمال ذات الاستثمار الأجنبي.

وباعترافها بالدور الحاسم للمستثمرين الأجانب في دفع عجلة التحديث الصيني، سلطت المحكمة العليا الضوء على النمو السريع للشركات ذات الاستثمار الأجنبي ومشاريع الاستثمار في السنوات الأخيرة.

ودعت المحاكم على جميع المستويات إلى مواصلة الجهود القضائية لخلق بيئة استثمار أكثر توجهاً نحو السوق وقانونية ودولية، مشددة على التطبيق الصارم لقانون الاستثمار الأجنبي، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2020.