يقوم موظف بتشغيل لوحة تحكم في ورشة عمل داخل مؤسسة تصنيع إلكترونيات ممولة من الخارج في رونغتشنغ، مقاطعة شاندونغ، في 23 فبراير. [الصورة بواسطة لي شينجون لـ China Daily]

أماودو ثيرا، رجل أعمال مالي، يستمتع بعرض كريمات العناية بالبشرة بزبدة الشيا التي ينتجها في ورشته خلال المعارض الدولية المختلفة في الصين، حيث يجد دائماً عملاء جدد.

قال ثيرا: "تعتبر المعارض الدولية في الصين منصات رائعة للشركات الأفريقية للعثور على فرص جديدة، وغالباً ما يعتبر المشترون منتجاتنا الزراعية ذات قيمة جيدة مقابل المال، بفضل السياسة التعريفة الصفرية على معظمها التي تنفذها الصين".

يتطلع المزيد من الناس لمشاركة تجارب مماثلة لتجربة ثيرا في المستقبل، حيث بدأت الصين منذ أوائل ديسمبر في منح معاملة التعريفة الصفرية لجميع فئات المنتجات الجمركية للدول الأقل نمواً التي تربطها علاقات دبلوماسية مع الصين.

تُعد هذه السياسة، التي ستجعل الصين أول دولة نامية كبرى تنفذ مثل هذه المبادرة، خطوة جديدة من ثاني أكبر اقتصاد في العالم لفتح سوقه الواسع وتقاسم فرص النمو مع باقي دول العالم.

لتحقيق انفتاح مؤسسي، أصدرت البلاد في أكتوبر توجيهات لتعزيز الممارسات الاقتصادية والتجارية الدولية ذات المعايير العالية، والتي يتم اختبارها في مناطق التجارة الحرة.

تواصل الصين أيضاً طرح سياسات لتهيئة بيئة أكثر انفتاحاً للمستثمرين الأجانب. ففي الشهر الماضي، تعهدت البلاد بتحويل حديقة سوتشو الصناعية في مقاطعة جيانغسو شرق الصين إلى مركز جذب عالمي للانفتاح المتبادل.

سيتم تشجيع الشركات متعددة الجنسيات على إنشاء مراكز للبحث والتطوير، ومراكز مبيعات وتوزيع في الحديقة الصناعية. وعلاوة على ذلك، سيتم تشجيع المؤسسات الطبية المؤهلة على إجراء أبحاث سريرية في مجالات التكنولوجيا الحيوية المتقدمة مثل مناعة الخلايا والخلايا الجذعية والعلاجات الجينية.

في الشهر نفسه، دخلت النسخة الجديدة من القائمة السلبية الوطنية للاستثمار الأجنبي حيز التنفيذ، حيث ألغت البندين المتبقيين في قطاع التصنيع من القائمة السابقة. وتم تقليص البنود في القائمة السلبية الأخيرة، التي تحدد المجالات الممنوعة على المستثمرين الأجانب، إلى 29 بنداً.

هذا يعكس تماماً استعداد الصين لتوسيع الفوائد المتبادلة وسياستها الاستباقية لدعم العولمة الاقتصادية، وفقاً لما قاله جين شياندونغ، مسؤول في اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، مضيفاً أنه ستُبذل جهود إضافية لتحسين مستوى تحرير وتسهيل الاستثمار الأجنبي، وتحسين الخدمات للمؤسسات ذات الاستثمارات الأجنبية.

إلى جانب قطاع التصنيع، تدفع الصين أيضاً نحو انفتاح أوسع وأعمق في قطاع الخدمات.

أعلنت الصين في سبتمبر أنها ستسمح بإنشاء مستشفيات مملوكة بالكامل للمستثمرين الأجانب في مدن ومناطق معينة، بما في ذلك شنتشن في مقاطعة قوانغدونغ، وبكين، وجزيرة هاينان بالكامل.

وفي أكتوبر، قررت البلاد السماح للمستثمرين الأجانب بتشغيل شركات مملوكة بالكامل لتقديم خدمات مثل مراكز البيانات عبر الإنترنت ومعالجة البيانات وإجراء المعاملات في بعض المناطق، كجزء من برنامج تجريبي لتوسيع الانفتاح في خدمات الاتصالات ذات القيمة المضافة.

وقد جعلت جهود الانفتاح الصينية البلاد وجهة جذابة للمستثمرين الأجانب حيث تم إنشاء ما مجموعه 46,893 شركة جديدة ذات استثمارات أجنبية في جميع أنحاء الصين خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، بزيادة قدرها 11.8 بالمائة على أساس سنوي. ومن اللافت أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في تصنيع المعدات والأدوات الطبية ارتفعت بنسبة 61.7 بالمائة، بينما زادت التدفقات في تصنيع أجهزة الكمبيوتر وأدوات المكاتب بنسبة 48.8 بالمائة.

وقال تشانغ بين، نائب مدير معهد الاقتصاد العالمي والسياسة في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، إن الانفتاح على العالم الخارجي ليس مجرد مسألة "فتح الأبواب"، بل يتطلب أيضاً التوافق النشط مع القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية والمعايير ذات المعايير العالية الأخرى.

وأكد تشانغ على ضرورة تعزيز التآزر بين الأسواق والموارد المحلية والدولية، لتطوير وترسيخ مزايا جديدة باستمرار في التعاون الاقتصادي الدولي والمنافسة.