صورة تصميم لمركز التعاون الدولي للأعمال في المركز الشرقي.

تسرّع شانغهاي تطوير مركز التعاون الدولي للأعمال في المركز الشرقي، وهو منصة استراتيجية للانفتاح رفيع المستوى على العالم. وفي مؤتمر صحفي عُقد اليوم، كشف المسؤولون عن ثلاث أطر تنظيمية أساسية تهدف إلى دعم تطوير المنطقة وضمان سير العمليات الدولية بسلاسة.

وقد تمت الموافقة على هذا المشروع من قبل مجلس الدولة الصيني في فبراير 2024، ويقع بالقرب من مطار بودونغ الدولي ومحطة شانغهاي الشرقية للسكك الحديدية، وتبلغ مساحته 0.88 كيلومتر مربع. وتهدف المنطقة إلى أن تصبح مركزًا تجاريًا عالميًا متصلاً، مدفوعًا بالابتكار، وموجّهًا نحو تقديم الخدمات. من المقرر أن تبدأ العمليات التجريبية في نهاية عام 2025، والتشغيل الكامل للمنطقة بحلول عام 2028، والانتهاء الشامل بحلول عام 2030.

ثلاثة نطاقات تنظيمية لدعم الابتكار المؤسسي

لضمان تطوير المنطقة وتشغيلها بكفاءة، تم تقديم ثلاثة نطاقات تنظيمية رئيسية:

الإجراءات الإدارية لبلدية شانغهاي: تقدم إرشادات قانونية وتشغيلية لتخطيط المنطقة وإنشائها وإدارتها.

قواعد الإشراف الجمركي من الإدارة العامة للجمارك: تتيح مراقبة مبسّطة للبضائع والأمتعة والأغراض الشخصية.

أنظمة الدخول والخروج من إدارة الهجرة الوطنية: تدعم حركة الأشخاص عبر الحدود بشكل أكثر مرونة وكفاءة.

تهدف هذه الأنظمة إلى جعل المنطقة ميدانًا تجريبيًا وطنيًا للإصلاحات المؤسسية والانفتاح عالي المستوى. ومن أبرز السياسات:

تسهيلات الدخول والخروج: يمكن للأجانب المدعوين دخول المنطقة بدون تأشيرة لمدة تصل إلى 30 يومًا مع إمكانية التمديد. كما يمكنهم الاستفادة من سياسات تأشيرة الميناء والعبور بدون تأشيرة. يمكن للمقيمين المحليين الدخول باستخدام تصريح خاص.

تبسيط الإجراءات الجمركية للأغراض الشخصية: يُسمح بإدخال الأغراض الشخصية المعقولة والمخصصة للاستخدام الشخصي بعد إجراء فحص السلامة والحجر الصحي فقط. أما الزوار المحليون، فيمكنهم تسجيل الأغراض القابلة لإعادة التصدير مسبقًا لتسهيل التخليص عند الخروج.

إدارة فعّالة للبضائع واللوجستيات: تستفيد البضائع الداخلة أو الخارجة من المنطقة من سياسات المناطق الحرة مثل التخزين الجمركي واسترداد الضرائب والإعفاءات. كما يُسمح لمقدمي الخدمات التجارية بإدخال المواد المحلية والإفراج عنها من خلال نموذج تسجيل عند نقطة التفتيش.

منصة جديدة للتواصل الدولي

تم تصميم المنطقة لتكون منصة من أجل:

التبادل التجاري الدولي: تسهيل وصول المهنيين الأجانب المدعوين بدون تأشيرة للمشاركة في الاجتماعات الدولية والمعارض وإطلاق المنتجات والفعاليات التجارية. كما توفر سياسات معفاة من الرسوم الجمركية للمعدات التشغيلية، وتدعم التدريب الصناعي في مجالات مثل الأجهزة الطبية والطيران والخدمات المتخصصة.

البحث والتطوير والابتكار عبر الحدود: تشمل سياسات جمركية معفية من الضرائب على المعدات والمواد المستوردة. تدعم المنطقة أنشطة متعددة مثل البحث والتطوير تحت نظام التخزين الجمركي، التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، اختبار البرمجيات، ومعالجة البيانات. يتم إنشاء مرافق ذات معايير عالية لصناعات رئيسية مثل الطب الحيوي، أشباه الموصلات، الذكاء الاصطناعي، الفضاء، والمواد الجديدة لتعزيز التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا.

الخدمات المهنية: يمكن للمهنيين الأجانب المعتمدين تقديم خدمات في مجالات مثل المحاسبة، المالية، القانون، الاستشارات، والتفتيش. كما تدعم المنطقة المؤسسات الطبية الأجنبية، والخدمات الصحية الدولية، ونماذج الأعمال العابرة للحدود مثل التجارة البحرية والتجارة الرقمية — ما يفتح قنوات جديدة لتخصيص الموارد العالمية ونمو الأعمال.

بنية تحتية وخدمات عالية الجودة

يتم إنشاء المنطقة وفقًا للمعايير الدولية، مع تخطيط وتصميم حضري من الطراز العالمي. وتسترشد بأفضل الممارسات العالمية وخطة تنظيمية معتمدة من المدينة، تركز على التنسيق المكاني، التنمية الخضراء، والربط السلس بين المناطق الرئيسية.

تضم المنطقة مراكز مؤتمرات، فنادق، ومجمعات ثقافية وتجارية متعددة الاستخدامات، مصممة لاستضافة المعارض والمؤتمرات والاجتماعات العالمية، مع تقديم خيارات إقامة فاخرة ومطاعم وتسوق وترفيه في بيئة متكاملة.

توفر المنطقة خدمات متعددة اللغات ونظام دفع مريح لتسهيل تجربة المحترفين الدوليين، مدعومة باتصالات جوية دولية وبنية تحتية مالية وطبية شاملة.

وقد شدد المسؤولون على أن هذه المنطقة ستسهم في التكامل الإقليمي وتعزيز مكانة شانغهاي كمركز عالمي للاقتصاد، والتمويل، والتجارة، والشحن، والابتكار العلمي والتقني.